Skip to main content

الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال تندد بقرار مجلس الأمن الأخير وتحمله مسؤولية تبعاته

Submitted on

العيون المحتلة (الجمهورية الصحراوية) 01 نوفمبر 2021 (واص)- نددت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، أمس الأحد، بالقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي حول تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) يوم الجمعة الفارط، معتبرة أنه يوجه رسالة للشعب الصحراوي تدفعه للمزيد من النضال من أجل تحصيل حقوق بكل الطرق المشروعة.
وقالت الهيئة الصحراوية، في بيان لها توصلت وكالة الأنباء الصحراوية بنسخة منه، أن مجلس الأمن بهذا القرار الذي تجاهل كل المستجدات الخطيرة التي طرأت على النزاع منذ يوم 13 نوفمبر، وإمعانه في مواصلة التوجه المثير للقلق الرامي إلى تحريف مسار التسوية الأممي عن طبيعته السياسية والقانونية المتمثلة في كونه قضية تصفية استعمار لم تكتمل بعد، لزجه في سياق ما تسميه بعض القوى الدولية ب"الواقعية السياسية”، يضيف خيبة أخرى للقضية الصحراوية المتعثرة منذ منتصف ستينيات القرن الماضي.
 
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
 
بيان صحفي
 
تبنى مجلس الأمن الأممي بتاريخ 29 أكتوبر 2021 القرار 2602/2021 المتعلق بقضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، جدد فيه لسنة أخرى عهدة البعثة الأممية للاستفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو). وترى الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي أن مجلس الأمن بهذا القرار الذي تجاهل كل المستجدات الخطيرة التي طرأت على النزاع منذ يوم 13 نوفمبر، ناهيك عن إمعانه في مواصلة التوجه المثير للقلق الرامي إلى تحريف مسار التسوية الأممي عن طبيعته السياسية والقانونية المتمثلة في كونه قضية تصفية استعمار لم تكتمل بعد، لزجه في سياق ما تسميه بعض القوى الدولية ب”الواقعية السياسية”، مضيفا بذلك خيبة أخرى لتصفية استعمار أممية متعثرة منذ منتصف ستينيات القرن الماضي. 
وتفاعلا منها مع هذا القرار المؤسف والمخيب للآمال، ترى الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي ضرورة التذكير بما يلي:
في الشق السياسي:       
يلاحظ الجميع أن هناك أطرافا دولية تحاول من داخل مجلس الأمن حماية والدفاع عن دولة الاحتلال المغربية عبر تحوير، وتشويه قرارات مجلس الأمن التي باتت مليئة بالمفاهيم والمصطلحات المناقضة للشرعية الدولية، والبعيدة كل البعد عن طبيعة النزاع كقضية تصفية استعمار.
كما عملت هذه القوى وبشكل مفضوح على الاستئثار بصياغة قرارات المجلس، وفرض منطقها الداعم للاستعمار، وللاحتلال على كل أعضاء المجلس غير الدائمين، وهو ما دفع دولا مثل روسيا للتصريح علانية برفضها التام لأي مشاركة في التصويت على هذه القرارات المناقضة والمنافية للقانون الدولي.
من جهة أخرى، تحاول هذه القوى الدولية النافذة في مجلس الأمن أيضا و بصيغ بائسة و مخزية التغطية على جرائم الاحتلال المغربي في حق الشعب الصحراوي، سواء منها جرائمه ضد الإنسانية من قبيل انتهاكه الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي، و شنه حربا عسكرية، و اقتصادية، و اجتماعية، و استيطانية شعواء ضد هذا الشعب المقاوم، و سواء منها انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، و للقانون الدولي الإنساني بصفته دولة احتلال. و بالمقابل تقوم الدول التي صاغت و فرضت هذا القرار الجديد و غيره من القرارات بإظهار المغرب بصورة الدولة التي تحترم الحقوق، و تصونها، و هو ما يتناقض جملة وتفصيلا مع واقع الحال، بل و حتى مع جميع تقارير و بيانات و إفادات المنظمات الدولية و الصحراوية، بل وحتى المغربية.
وإضافة إلى ذلك، يبعث القرار الجديد رسالة سياسية واضحة للشعب الصحراوي، مفادها أن كل جهود السلام التي التزم بها، و ساندها، و انخرط فيها بحسن نية طيلة ثلاثة عقود، كانت دون جدوى، و أن سبيله الوحيد لنيل حقوقه هي عبر مواصلة نضالاته، وكفاحه بكل الطرق المشروعة لفرض إرادته، و فرض تطبيق القانون الدولي رغما عن الجميع. 
في الشق الحقوقي :                        
تلاحظ الهيئة أنه كلما حاولت تقارير الأمين العام المرفوعة لمجلس الامن تقريب اعضائه من صورة الاوضاع الحقوقية بالصحراء الغربية الا و ظهر اعتراض على التوصيف من داخل المجلس، بل و يتم رفض مجرد الإشارة لوصف الحالة، و هذا ما اعتادت فرنسا على القيام به لفائدة دولة الاحتلال المغربي،
و تستغرب الهيئة من تجاهل المجلس في قراره لجميع التوصيات المطالبة بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة و التقرير عن حقوق الأنسان، كما تستغرب أيضا تجاهله تقييم الأمين العام الذي أطلع المجلس على عجز المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن أداء مهمتها كما ينبغي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، علما أن الجميع يعلم أسباب هذا العجز الناتج عن رفض المغرب القاطع التعاون معها في هذا المجال.
و بالمقابل، يقترف المجلس مرة أخرى ذنب مدح نظام الاحتلال المغربي، عبر الإشادة بما يسميه المغرب مجلسه الوطني لحقوق الإنسان، الذي لا يملك ولاية قانونية في الصحراء الغربية لأنها بلد متميز و منفصل عن المغرب. و نعتبر في الهيئة الصحراوية مجرد وجود هذه المؤسسة الاستعمارية المغربية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية انتهاكا صارخا للقانون الدولي، و نعتبر عمله في المنطقة مشاركة بينة و موصوفة في جرائم نظام الاحتلال و انتهاكه عبر التستر عليها و تلميعها للرأي العام الدولي.
و نذكر الجميع أن هذا المجلس المغربي المذكور قد أنكر وجود معتقلين سياسيين مغاربة، كما أن تقاريره عن القضايا و المحاكمات مطعون في نزاهتها و يشوبها الانحياز الفاضح للطرح الرسمي للدولة المغربية، ما يكشف دوره المحصور في تلميع صورة النظام المغربي.   
و عليه، فإن الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، و هي تستغرب في معالجة مجلس الأمن للوضع القائم حاليا غياب أي توصيف للوضع في الصحراء الغربية ما بعد 13 نوفمبر 2020، وما قد تنجر إليه المنطقة بعد خرق المغرب وقف اطلاق النار. وكأن المجلس ما يزال يعيش في الفترة السابقة للحرب، و يجهل خطورة الأوضاع في المنطقة برمتها.
وتستهجن الهيئة سكوت مجلس الأمن عن تطاول بعض الدول المتورطة في انتهاك القانون الدولي بفتح قنصليات على أراض غير ممتعة بالاستقلال بالعيون والداخلة المحتلين مقابل أموال الفساد و المخدرات المغربية.
كما تستنكر عدم الاكتراث لحجم نزيف الثروات الصحراوية التي تنهبها دولة الاحتلال المغربي بتواطئ مع شركات و أطراف دولية، بالرغم من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية التي تؤكد لا شرعية مثل هذه الأفعال، و تؤكد افتقاد المغرب السيادة و الشرعية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. 
و في الأخير تؤكد الهيئة الصحراوية، تحمل مجلس الأمن الأممي المسؤولية الكبرى في ما قد تؤول إليه الأوضاع في المنطقة برمتها، بسبب هذا التوجه غير المسؤول الذي يحاول لي ذراع القانون الدولي لخدمة الأجندة الاستعمارية المغربية الفرنسية.
كما تدعو الهيئة الصحراوية كل أعضاء المجلس، وجميع الدول والهيئات الدولية لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والدفاع عن القانون الدولي، وعن حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال.
 عن المكتب التنفيذي ل"الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي". 
حرر بالعيون المحتلة / الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
  بتاريخ 31 اكتوبر 2021 “. (واص)
 
090/500/60 (واص)