جنيف ( سويسرا ) 25 يونيو 2018 (واص) - رحب عضو الأمانة الوطنية وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات السيد البشير مصطفى السيد ، باستعداد المفوضية السامية لحقوق الإنسان إستئناف إيفاد بعثات تقنية عن المفوضية إلى الصحراء الغربية ، بعد توقفها منذ صيف 2015 بسبب عرقلتها من قبل السلطات المغربية.
وجدد الوزير خلال الندوة التي نظمتها مجموعة جنيف لمساندة الصحراء الغربية تحت عنوان "انتهاكات حقوق السجناء الصحراويين" ، التزام جبهة البوليساريو بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ودعوتها المجتمع الدولي والهيئات المعنية بحقوق الإنسان ، من أجل إيلاء المزيد من الاهتمام للحالة في اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ومعالجة الاﻧﺘﻬﺎﻛﺎت التي ترتكبها المملكة المغربية في الجزء المحتل ﻣﻦ الصحراء الغربية الإقليم الذي يقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة.
واستنكر الوزير حجم الممارسات اللا إنسانية المغربية التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون الصحراويون في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والاتفاقية الرابعة لجنيف ، ناهيك عن المعاملة العنصرية التي تتعرض لها عائلاتهم مستدلا بحالة السيدة كلود مونجان التي أصدرت في حقها السطات المغربية منذ يونيو 2016 قرار حظر دخول التراب المغربي والمنع من زيارة زوجها النعمة الأسفاري المعتقل السياسي ضمن مجموعة أكديم إزيك.
وعلى هامش أشغال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، التقى المسؤول الصحراوي كبار المسؤولين في الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان ، أين أكد رغبة جبهة البوليساريو المعترف بها منذ عام 1979 من قبل الأمم المتحدة كممثل شرعي للشعب الصحراوي ، في الاستفادة من برنامج التعاون الفني وبناء القدرات الذي يشرف عليه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وجدد وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات ، في هذا الصدد التزام جبهة البوليساريو القوي بتعزيز تعاونها مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، واستعدادها الكامل في لعب دور إيجابي في هذا الجانب ، مطالبا بأن تولي المفوضية إجراءات خاصة لوقف الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية الإقليم غير المتمتع بالاستقلال والذي لا توجد فيه سلطة مديرة معترف بها دوليا ، كما لم تقم الأمم المتحدة عن طريق بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية بهذا الدور.
وقد اختتم المسؤول الصحراوي زيارة العمل إلى جنيف والتي امتدت على مدار خمسة أيام ، بعقد لقاءات مع العديد من الوفود الحكومية وممثلي المنظمات غير الحكومية ، قصد التوعية بانتهاكات السلطات المغربية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي ، بما في ذلك الحق في التنمية فضلاً عن الحقوق المدنية والسياسية ، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والاستقلال الذي يطالب به الشعب الصحراوي على جانبي جدار العار الذي شيدته قوة الاحتلال المغربية في الصحراء الغربية.
( واص ) 090/100