باريس ( فرنسا )،21سبتمبر2017(واص)- أدانت جمعية أصدقاء الشعب الصحراوي بفرنسا الترحيل التعسفي الذي طال مجموعة معتقلي "أكديم إزيك" معتبرة إياه انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ، و منددة بكافة الإساءات التي تعرضو لها من طرف موظفي السجون المغربية .
وطالبت الجمعية في بيان لها المنتظم الدولي بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال المغربية من أجل تطبيق القانون الدولي الإنساني بخصوص قضية معتقلي أكديم إزيك.
وأشار إلى أن الدولة المغربية من بين البلدان التي وقعت على اتفاقيات جنيف التي تنص المادة 76 منها على سجن الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة السجن في بلدانهم، مذكرا بحظر العدالة المغربية للاتفاقيات الموقعة من قبل حكومة بلدهم حيث تصر على محاكمة وسجن الصحراويين بعيدا عن الصحراء الغربية المحتلة.
واعتبرت الجمعية أن بلدها فرنسا شريكا مباشر في هذا الانتهاك الذي مس السجناء السياسيين الصحراويين، وذلك طبقا للمادة 1 من اتفاقيات جنيف التي تنص على تعهد الدول الموقعة على الاتفاقية بتطبيقها وكفالة احترامها في كل البلدان الأطراف.
في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، كما نددت في السياق ذاته الأحكام التي أصدرها محكمة الاستئناف المغربية بسلا مؤخراً في حق المجموعة بناءً على إعترفات أنتزعت تحت التعذيب كما أكدته تقارير لمنظمات حقوقية ولجنة مناهضة التعذيب الأممية.
وطالبت الجمعية الدولة المغربية السماح لزوجة المعتقل السياسي النعمة أصفاري السيدة كلود مونجان بالحق في زيارة زوجها الذي لم تراه منذ يوليو 2016 عقب طردها ثلاث مرات عند وصوله إلى مطار الدار البيضاء كانت قصد زيارته. (واص)
090/115