مدريد (اسبانيا)، 24 ديسمبر 2016 (واص)- أكد وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري عبد القادر مساهل أمس الجمعة بمدريد أن قرار محكمة العدل الأوربية الذي يؤكد أن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق في الصحراء الغربية " يدل على سداد موقف الجزائر الذي لطالما دافعت عنه".
وأوضح الوزير الجزائري في حديث لواج أن "قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار وأن هذا الإقليم هو إقليم غير مستقل ولشعبه الحق في تقرير المصير".
وفي هذا الصدد أوضح أن هذا القرار "مطابق لمبادئ هيئة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار" و أنه "جاء ليعزز قوة القانون على قانون القوة".
وأعرب السيد مساهل عن أمل الجزائر في أن تأخذ هيئة الأمم المتحدة و أمينها العام الجديد "هذا القرار بعين الاعتبار" وأن "يسمح ذلك بإضفاء ديناميكية جديدة على مسار استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية".
وجاءت تصريحات الوزير الجزائري غداة انعقاد الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الجزائري الاسباني بالعاصمة الاسبانية الذي ترأسه مناصفة مع كاتب الدولة الاسباني للشؤون الخارجية ايغناسيو ايباناز.
وكان المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو والمكلف بملف الثروات الطبيعية السيد أمحمد خداد أكد في ندوة صحفية عقدها بروكسل أن حكم محكمة النقض الأوروبية يوم 21 ديسمبر الجاري قد حدد أن الصحراء الغربية لا تدخل ضمن النطاق الترابي للاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مما يعني انه ومنذ 16 سنة فكل الذي قام به الاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية هو عمل غير شرعي وغير قانوني ,بل هو خرق للقانون واعتداء له مسؤولياته وعواقبه ، وان مبدأ تقرير المصير هو مبدأ من مبادئ القانون الدولي يطبق على جميع الأراضي التي لم تنل بعد استقلالها وهو مبدأ أساسي وثابت من قواعد القانون الدولي الذي لايمكن تجاوزه في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
وركز أمحمد خداد على بند قرار محكمة النقض الأوروبية القاضي باستحالة استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي ،موضحا في هذا الشأن أن المحكمة واعتمادا على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية , أكدت على أن شعب الصحراء الغربية يتمتع بموجب القانون الدولي بالحق الثابت غير القابل للتصرف في تقرير المصير. (واص)
090/105.