مدريد (إسبانيا) ، 30 ديسمبر 2020 (SPS) - طلب الإتحاد العام لعمال إسبانيا من الحكومة المركزية الإسبانية التخلي مرة واحدة عن التمسك بموقف مخجل فيما يتعلق بمسلسل تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية، وتحمل مسئولياتها التاريخية بدل ذلك، ورفع راية القانون الدولي عالية.
وفي بيان أصدرته المركزية النقابية المذكورة، وفقت هذه الأخيرة على التناقض الحاصل لدى المملكة الإسبانية التي تلوح بتوجهها الديمقراطي والدفاع عن حقوق الإنسان ، في حين تتقاعس بالكامل عن الدفاع عن نفس هذه المبادىء عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية.
ويقول البيان:" إن دور إسبانيا أساسي كقوة إداربة لإقليم الصحراء الغربية ، نتيجة روابطها التاريخية والأخلاقية والإجتماعية مع مستعمرتها السابقة.
" ومع الأسف الشديد، فإن موقف الحكومة، وغالبية أحزاب المعارضة الإسبانية، يفضلون جميعا الإهتمام بشؤون أخرى في مجال القانون الدولي، الشيء الذي يثبت عدم إكتراث مقصود يرتكز على أسس جيو- سياسية تفتقر للحجج المقنعة ، وعلى هذا الأساس، يبدو أنهم يميلون الى بعض المصالح الإقتصادية والسياسية المهمة ويتغاضون عن حقوق عن حقوق الشعب الصحراوي".
وإنطلاقا مما سبق ذكره، فإن المركزية النقابية الإسبانية تدعو إلى الإجماع، وتتطلع إلى توضيح موقف الأحزاب المحافظة داخل البرلمان الوطني، وتدعو هذه الأخيرة إلى التخلي عن مواقفها المخجلة تجاه مشكل يتطلب الشجاعة والوطنية التي يدعون التمسك بها.
وأضاف بيان النقابة:" أن السياسة الخارجية الإسبانية ، التي ما فتئت تظهر بخصوص قضايا أخرى أنها تتجاوز بعضا من القضايا لم يمض عليها وقت طويل، لا يمكنها أن تبقى رهينة التهديدات المغربية المزعومة في مجالات عديدة". وهذا في حدّ ذاته، يشير البيان، يعتبر إدانة واضحة لموقف النظام المغربي المحتل الإبتزازي لدول الجوار.
وعلى الساحة الدولية، وبعد التذكير بالإطار القانوني الواضح فيما يخص الحقوق السياسية والإقتصادية للشعب الصحراوي على مستوى الصحراء الغربية، فإن الإتحاد العام لعمال إسبانيا يعرب عن أسفه لأن القوى العالمية الكبرى لم تحرك ساكنا بعد مرور عقود من الزمن وهي ترى إداسة الحقوق المعترف بها دون إيجاد حلول عادلة.
ويمضي بيان النقابة:" لقد زاد الطين بلّة في الآونة الأخيرة بتقدم قوات الإحتلال المغربي صوب الحدود الصحراوية مع موريتانيا، ولم نسمع أي تنديد من قبل القوى العظمي ولا إسبانيا، القوة المستعمرة المسئولة. ومما زاد الأمر تعقيدا، عمد الرئيس الجمهوري للولايات المتحدة الأمريكية دونالد اترامب الى الإعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، خارقا بذلك قرارات ورسالة الأمم المتحدة حول إقليم ينتظر تصفية الإستعمار، وتنظيم إستفتاء لتقرير المصير".
وأشار بيان النقابة الإسبانية في الأخير إلى أن المسئولية الجسيمة تقع على حكومة إسبانيا، التي عليها وبصورة عاجلة أن تتقدم بكل شجاعة في مسلسل تصفية الإستعمار، وأن تضع نصب أعينها مقتضيات القانون الدولي.
وتجدد النقابة الإسبانية التضامن الدائم لشعوب إسبانيا مع الشعب الصحراوي.
090/304