سيدني (استراليا) 11 يوليو 2021 (واص)- دعا ممثل جبهة البوليساريو باستراليا ونيوزيلندا، السيد كمال فاضل، السلطات والشركات اليابانية لوقف تورطها المفتوح في نهب الثروات البحرية الصحراوية بتواطؤ مع دولة الاحتلال المغربي، واحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية، في مداخلة له يوم أمس السبت في ندوة عبر الانترنت من تنظيم “جمعية أصدقاء الصحراء الغربية باليابان”.
وقدم الدبلوماسي الصحراوي خلال الندوة التي تناولت موضوع الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية شرحا مفصلا لاستراتيجية جبهة البوليساريو للدفاع عن سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية، من خلال اتخاذ إجراءات قانونية في المحاكم الدولية ضد دول وشركات متورطة في نهب ثروات البلد المحتل.
وقدم كمال فاضل عرضا شاملا حول الدوافع من وراء اللجوء إلى الإجراءات القانونية من طرف السلطات الصحراوية مفصلا أهم القضايا القانونية التي تم رفعها بمحكمة العدل الأوروبية والمحكمة العليا بجنوب افريقيا ونيوزيلاندا، ومذكرا أن جميع هذه المحاكم قد أكدت أن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، وأن لهذا البلد وضع منفصل ومتميز عن المغرب، وبالتالي لا يحق لدولة الاحتلال المغربية استغلال ثرواته.
لذلك، أكد ممثل الجبهة أن المعركة القانونية التي بدأتها جبهة البوليساريو في عام 2012 ستستمر وتتوسع في المستقبل.
وفيما يتصل بالتورط الياباني في نهب ثروات البلد المحتل، أشار الديبلوماسي الصحراوي إلى أن شركات وسفن صيد يابانية كثيرة تشارك في نهب موارد الصحراء الغربية منذ عقود، مضيفا أنه قد حان الوقت لهذه الشركات أن توضع حدا لمشاركتها في انتهاك حقوق الشعب الصحراوي، وتتوقف بذلك عن دعم الاحتلال المغربي العسكري والهمجي للبلد المحتل، خاصة الآن في ظل الحرب الدائرة رحاها بالمنطقة منذ انتهاك المغرب وقف اطلاق النار يوم 13 نوفمبر الماضي.
كما نبه اكمال فاضل إلى أن وجود السفن والشركات اليابانية بالصحراء الغربية المحتلة يضر بمصداقية اليابان وسمعتها بالعالم، مؤكدا من جهة أخرى أن السلطات الصحراوية تتطلع إلى فتح صفحة جديدة مع اليابان وإقامة علاقات صداقة وتعاون ممتازة مع اليابان على أساس الاحترام المتبادل وعلى أساس احترام وتطبيق القانون الدولي.
من جهتهم، قدم متحدثون من الجمعية اليابانية للتضامن مع الشعب الصحراوي حقائق حول موضوع استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية إلى اليابان، وكيف أن الأسواق اليابانية تبيع الأخطبوط المنهوب من الصحراء الغربية على أنه منتوج "مغربي”، في حين تعمل سفن صيد التونة اليابانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للصحراء الغربية في انتهاك للقانون الدولي وقانون البحار.
وأوضح المتدخلون كذلك أن السلطات اليابانية تتغاضى عن هذه الأعمال غير القانونية، وتتقاعس بالتالي عن حماية حقوق الصحراويين وعن حماية مواردهم الطبيعية، كما قدموا تقريرا عن كيف يقوم المغرب بتقديم الرشاوى للسياسيين والصحفيين في أوروبا للحد من الأصوات الناقدة للمغرب.
وكشفت الندوة أيضا ولأول مرة كيف أن اليابان متورطة على نطاق واسع في نهب الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية على الرغم من الموقف الرسمي لليابان الذي لا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. (واص)
090/500/60 (واص)