مدريد (إسبانيا) ، 1 أكتوبر 2021 (واص)- أكد عضو الأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وممثلها بأوروبا ومؤسسات الإتحاد الأوروبي السيد ابي بشرايا البشير ان قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير المؤكد لشرعية الطعون التي قدمتها البوليساريو ، عززت الأرضية القانونية الصلبة لمسألة الصحراء الغربية وأكدث سيادة الشعب الصحراوي على أرضه ومياهه الإقليمية وهو المخول لإعطاء اي خطوة ترمي استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية .
وذكر الدبلوماسي الصحراوي خلال تنشيطه لندوة صحفية رفقة ممثل الجبهة بإسبانيا السيد عبد الله العرابي وعضو فريق المحاماة السيد مانويل ديفرس ، إسبانيا بإلتزاماتها في الصحراء الغربية ، داعيا اياها إلى الأخذ بعوامل السعي للوفاء بمسؤولياتها سيما على ضوء التطورات الأخيرة
وتوقف عضو الأمانة الوطنية قائلا "هناك ثلاثة عناصر في الوضع الحالي ينبغي أن تدعو إسبانيا إلى تغيير طريقة عملها . أولاً ، الأزمة الأخيرة في سبتة ، ثم الأحكام TGUE ، التي حددت الإطار القانوني والقضائي للصحراء الغربية بجلاء ؛ وأخيراً ، الوضع على الأرض بعد انهيار وقف إطلاق النار من قبل المغرب نوفمبر الماضي "
السيد ابي بشرايا أشار إلى أن الصحراويين يشجعون إسبانيا على الالتزام بقرارات محكمة العدل الأوروبية " ، مضيفا في السياق ، أن إسبانيا لها أن تستثمر في علاقاتها مع المغرب بالنسبة للصحراء الغربية . "يجب على مدريد الاستفادة من علاقاتها المتميزة مع الرباط لتسديد ديونها في الصحراء الغربية" والمساهمة في حل الصراع السياسي والعكسري والذي تظل إسبانيا معنية بتبعاته ، حيث يخلص "لقد قادتنا وصفات الماضي إلى ما نحن فيه الآن ، وعلينا أن نبحث عن تسوية عادلة بما يساهم ليس فقط في حل مسألة الصحراء الغربية وانما بتعزيز الاستقرار في المنطقة وشعوبها ".
ودعت جبهة البوليساريو الوكلاء الاقتصاديين الأسبان الذين قد يتضررون من القرار الأخير للمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي (TGUE) الذي يلغي اتفاقيات الصيد البحري والزراعي بين المغرب وأوروبا إلى ضرورة التقيد بحكم محكمة الإتحاد الأوروبي الأخير بهذا الخصوص. فخلال الندوة الصحفية لوسائل الإعلام الجمعة ، أعرب السيد أبي بشرايا البشير ، عن تقديره الإيجابي لـ "الانتصار" القضائي والتاريخي للشعب الصحراوي وعرض ، في هذه المرحلة الجديدة ، التفاوض مع بروكسل وباقي السلطات في مجال الصيد والموارد الطبيعية الصحراوية .
وفي وقت اشاد فيه بإسبانيا بعد احتضانها لرئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي خلال فترة استشفائه ، أبرز البشير " نحن نهتم كثيرًا بمصالح الصيادين الإسبان. نحن على استعداد للمساعدة ، ولكن في الإطار الشرعي المحدد وهو ما خلصت إليه المحكمة في قرارها ، محذرا من أنه إذا أراد الاتحاد الأوروبي الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية في الصحراء الغربية ، فإن الجبهة تعلم ما يتعين عليها فعله ، فالبوليساريو ، وهي الممثل القانوني الوحيد القادر على الموافقة على الموارد الصحراوية"
مشددا على ضرورة إيجاد صيغة لمساعدة الصيادين الإسبان ، ولكن دائمًا ضمن الهامش القانوني الصادر من القرار الأخير في 29 سبتمبر 2021 ، والتي تعترف بأن موارد الصحراء الغربية ملك لشعب الصحراء الغربية ، الممثل أمام المؤسسات الدولية من قبل جبهة البوليساريو. واضاف "لدينا كل ارادتنا للمساعدة ".
بدوره أكد السيد مانويل ديفيرز ، محامي جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية ، أن أوروبا انتهكت بالفعل أحكام 2016 و 2018 التي اعترفت بسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية. معتبرا أن المسار القضائي جلي، محذرا في الوقت ذاته من أن الممثلين السياسيين للصحراء الغربية ما زالوا يدرسون إمكانية "ممارسة حقهم" في المطالبة بتعويض مالي من بروكسل عن "الأضرار" الناجمة عن نهب مواردهم ، والتي تفوق بحسب التقديرات ما يقارب ملياري يورو موازنة للعامين الماضيين . (واص)
090/304