بروكسيل (بلجيكا) 31 يناير 2018 (واص) - وصف عضو الأمانة الوطنية الوزير المنتدب المكلف بأوروبا السيد محمد سيداتي ، ما أقدمت عليه المفوضية الأوروبية مؤخرا ، بالعدوان ضد دولة عضو في الاتحاد الإفريقي وعملية سطو على موارد الشعب الصحراوي تعكس التناقض الكبير الحاصل وسط مجموعة من بلدان الاتحاد الأوروبي التي شاركت الأسبوع الماضي إلى جانب الجمهورية الصحراوية في القمة الأخيرة على مستوى الوزراء بين الإتحادين الإفريقي والأوروبي ببروكسيل.
وتساءل الوزير ، كيف يعقل أن تقدم مؤسسة مثل المفوضية على إبرام اتفاقيات هشة في نظر القانون ، بل الأكثر من ذلك تتناقض بشكل كامل مع قرارات العدالة الأوروبية؟.
وأكد الدبلوماسي الصحراوي في تصريح أدلى لوسائل الإعلام الوطنية ، أن الحملة الشنيعة التي قادتها المفوضية من أجل تمرير اتفاقية التجارة الحرة مع دولة الاحتلال المغربية ، تشمل الصحراء الغربية المحتلة بشكل غير قانوني ، ولا تعدو كونها غطاءً على جريمة نهب وسطو كاملة الأركان ، مبرزا أن الأسوأ من ذلك هو ممارستها لضغط كبير داخل البرلمان من أجل مصادقة السلطة التشريعية على تلك الاتفاقيات الهشة.
من جهة أخرى أوضح السيد محمد سيداتي ، أن استمرار المفوضية في هذا النهج ، يعد تحديا واضحا لقرارات محكمة العدل الأوروبية وللقانون الدولي ، الشيء الذي يجعلها مرة أخرى في موقع تناقض مع مواقفها التي أعلنت عنها أكثر من مرة مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر وللعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي للقضية الصحراوية يضمن للشعب الصحراوي حق تقرير المصير.
وأثنى الوزير المنتدب المكلف بأوروبا ، على صمود الشعب الصحراوي وإرادته الصلبة في انتزاع حقوقه المشروعة التي يضمنها القانون الدولي ، وكذلك قدرته على مواجهة كل تلك المناورات التي تسعى من خلالها المفوضية الأوروبية والمغرب إلى تشريع سرقتها لموارده الطبيعية.
( واص ) 090/100