ڤيينا (النمسا)، 22 فبراير 2022 (واص) - نظم شباب الحزب الإشتراكي الديمقراطي النمساوي، اليوم الثلاثاء مظاهرة أمام مبنى إدارة شركة سيمنس إجتجاجًا على تورطها إلى جانب دول الإحتلال المغربي في نهب الإستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة.
وجاء في بيان حول المظاهرة، بأن شركة سيمنس جاميسا المختصة في الطاقة المتجددة تتعامل بشكلٍ مخالف للشرعية الدولية والقانون الأوروبي مع قوة الإحتلال -المملكة المغربية- في الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا، مسجلة لدى الأمم المتحدة كإقليم ما يزال ينتظر إستكمال عملية تصفية الإستعمار منه.
وندد المتظاهرون بالصفقة التي تنوي من خلالها الشركة تسليم وصيانة 87 "عنفة رياح لمحطات طاقة الرياح لمدة خمس سنوات، توجد إثنين منها في المناطق التي يحتلها المغرب من الصحراء الغربية بشكل غير قانوني، أين يتعرض الشعب الصحراوي، الذي يناضل من أجل تقرير المصير منذ عام 1975، للقمع العنيف بسبب الإنتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان من قبل قوة الإحتلال لمنعهم من المطالبة بحقهم في حرية التعبير والتجمع والسلامة الجسدية والممارسة الحرة لثقافتهم.
وشدد البيان على أن الإحتلال المغربي للصحراء الغربية قائم على إستغلال الموارد أو الإستثمارات الأجنبية و الإتفاقيات التجارية على سبيل المثال مع الإتحاد الأوروبي التي تساعده على توطيد إحتلاله العسكري لأجزاء كبيرة من الصحراء الغربية وقمع الحريات و تقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والإستفتاء الذي سيسمح للصحراويين بأن يقرروا مصيرهم ومستقبلهم.
وقد ذكَّرَ شباب الحزب الإشتراكي الديمقراطي النمساوي، شركة سيمنس بأن الإتفاقيات التجارية الموقعة مع قوة الإحتلال تتعارض مع القانون الدولي، بإعتبار أن المغرب ليس لديه حق السيادة على الصحراء الغربية تسمح له منح تفويض لأي شخص، ولا الشركات أو الدول للإستثمار في تلك الأراضي دون الحصول على الموافقة المباشرة من السكان.
وخلص البيان إلى أنه من غير المقبول أن تسمح شركة عملاقة مثل سيمنس الإصطفاف إلى جانب قوة إحتلال عسكرية ترتكب إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من أجل تحقيق أرباح على حساب حقوق الشعب الصحراوي الذي يعاني التقسيم تحت وطئة الإحتلال وفي ظروف اللجوء الصعبة . (واص)
090/500/406/105