لوكسمبورك ، 29 سبتمبر 2021 (واص) - أصدرت اليوم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حكمين تاريخيين لصالح القضية الصحراوية. من خلال الموافقة على الطعون التي اودعتها جبهة البوليساريو في عام 2019 ، بصفتها ممثل للشعب الصحراوي ، ألغت المحكمة تمامًا الاتفاقات الموقعة سنة 2019 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي شملت الصحراء الغربية بشكل غير قانوني. في حكمها الصادر في 21 ديسمبر 2016 ، أقرت محكمة العدل الاوربية مكسبين رئيسيين بالنسبة للشعب الصحراوي وقضيته العادلة. أولاً، أشارت المحكمة إلى أنه بموجب حق تقرير المصير والاستقلال، تتمتع الصحراء الغربية بوضع قانوني واضح كاقليم منفصل ومتمايز عن المملكة المغربية، رافضة الادعاءات التوسعية للمحتل. ثانياً، قضت المحكمة بأن الشعب الصحراوي، ممثلاً بجبهة البوليساريو، يشكل طرفًا ثالثًا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وموافقته الواضحة شرط مسبق لأي اتفاق دولي ينطبق على الصحراء الغربية، بغض النظر عن الفوائد او الاستفادة المزعومة. من خلال الحكمين اللذين أصدرتهما اليوم، تماشياً مع الاحكام القضائية السابقة للمحكمة، أفضت القرارات اليوم الى توطيد وتقوية المكاسب المحصلة خلال حكم عام 2016. أولا، ترى المحكمة أن جبهة البوليساريو هي ممثل شعب الصحراء الغربية، بالتالي تتمتع بالقدرة على اتخاذ إجراءات قانونية والمرافعة أمام المحاكم الأوروبية للدفاع عن الحقوق السيادية لشعبها فيما يتعلق بأراضيه وموارده الوطنية والطبيعية. فيما يتعلق بالأسس الرئيسة، ألغت المحكمة الاتفاقيات الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لأنها فُرضت بشكل غير قانوني على الشعب الصحراوي ودون موافقته. وعلى وجه الخصوص، ترى المحكمة أنه كي تكون الموافقة مبنية على اسس صحيحة، يجب أن تكون موافقة حرة وأصلي ، وهو المعيار الأساسي للحق في تقرير المصير والاستقلال، بموجب القانون الدولي المتعلق بتصفية الاستعمار. وفي هذا السياق، تؤكد المحكمة أن ما يسمى بادعاء اجراء "مشاورات" مع "السكان المعنيين"، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل محل موافقة الشعب الصحراوي، الذي يشكل "شعبًا" على قدم المساواة مع الشعوب الأخرى بموجب القانون الدولي. وبالمثل ، تستبعد المحكمة بشكل قاطع الحجة المغالطة والمتعلقة بمنفعة مفترضة، والتي لا يمكن أن تحل محل شرط الموافقة الذي لابد منه. وأكد أبي بشرايا البشير ، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو ، المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي: "كان حكم المحكمة لعام 2016 واضحًا للغاية ، لكن المفوضية الأوروبية اختارت الالتفاف عليه. من خلال أحكامها اليوم، تذكر المحكمة القادة الأوروبيين بأنه لا يوجد أحد فوق القانون. احترام سيادة القانون والقانون الدولي ملزم للجميع وهو شرط ضروري للسلام في العالم. لذلك ندعو القادة الأوروبيين إلى الامتثال لأحكام المحكمة لأن مواصلة تحديهم لقرارات العدالة الأوروبية يساهم، بشكل فعلي، في اعاقة عملية إنهاء تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية". لوكسمبورغ: 29 سبتمبر 2021 . (واص) 090/105/500/406