الجزائر ، 30 يناير 2022 (واص)- استنكر المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية و دول المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج الجزائرية السيد عمار بلاني استمرار المغرب في "الهروب نحو الأمام بشكل أعمى و مجازفته في تغذية تصعيد التوتر في المنطقة بطريقة خطيرة".
و يرى الدبلوماسي الجزائري أن السلطات المغربية التي أعلنت "عن تمسكها المزعوم بالمسار السياسي و كذا دعمها المزعوم لجهود الأمم المتحدة الرامية الى ايجاد حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية, تنتهك يوميا الاتفاقات العسكرية التي وقعها طرفي النزاع و التي يؤيدها مجلس الأمن".
"و تقود هذه السلطات اعمال حربية شرق الجدار الرملي و تقوم بعمليات قتل خارجة عن القانون تستهدف المدنيين باستعمال اسلحة متطورة خارج حدودها المعترف بها دوليا" يضيف المتحدث.
كما تشدد هذه السلطات الى اقصى حدود سياستها القمعية التي خططت لها و الخرق الممنهج لحقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة, حسب الدبلوماسي الذي ذكر بالتقرير الأخير الدامغ الذي اعدته منظمة "هيومن رايتس ووتش" و التي فضحت من خلاله الطابع الهمجي و غير القانوني للاساليب المستعملة من طرف قوات الاحتلال المغربي لقمع المناضلين الصحراويين على غرار سلطانة خيا.
و اعتبر السيد عمار بلاني ان هذا الوضع المأسوي يطرح السؤال بخصوص توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من اجل تمكينها على غرار كل البعثات الأخرى للأمم المتحدة, بمتابعة و توثيق الحالة "الكارثية" في مجال احترام حقوق الإنسان في الاراضي الصحراوية المحتلة.
كما ذكر ان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش "يشدد في كل مرة،ولكن دون جدوى، في تقاريره المتعاقبة على ضرورة المراقبة المستقلة والموضوعية والشاملة والمستمرة لوضعية حقوق الإنسان لضمان حماية سكان الصحراء الغربية".
و أضاف أن المغرب على دراية بحصيلته المؤسفة في هذا المجال، وهو "الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الإفريقي التي ترفض التصديق على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك لعرقلة إيفاد بعثة لتقصي الحقائق في الأراضي الصحراوية المحتلة وعدم محاسبته على الانتهاكات المتعمدة و الصارخة والممنهجة التي تقترفها ضد المواطنين الصحراويين".
و بخصوص مسألة إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، والادعاءات "المزيفة" التي يروج لها جهاز الدعاية المتهالك في هذا البلد بشأن "النزاع الإقليمي" المزعوم، فقد عمد الامين العام للأمم المتحدة، خلال آخر مؤتمر صحفي له، إلى تفنيد هذا الوهم بشكل نهائي من خلال تحديد مسؤولية "الطرفين" في النزاع، أي المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.
و أشار السيد بلاني في الأخير إلى أن "المتحدث باسمه (باسم الامين العام الاممي) اكد هذا التفنيد حيث نفى بشكل قاطع وجود أطفال جنود في المخيمات الصحراوية، وهو موضوع حملات إعلام متكررة تروج لها، على الصعيد الدولي، بعض المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الإلكترونية لحساب السفارات المغربية". (واص)
090/105/700