بروكسل (بلجيكا)، 15 سبتمبر 2022 (واص) - أكد المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية (WSRW) أن الاستغلال غير المشروع للموارد الصحراوية من قبل المغرب يساهم في تمويل احتلال المملكة المغربية للصحراء الغربية.
و قال المرصد في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "السماح للمغرب بالاستفادة بشكل منهجي من ثروة الإقليم لا يشكك في حسن نية الأطراف الضرورية (للإشراف على) المفاوضات فحسب، بل يساهم أيضا في تمويل الاحتلال غير القانوني الجاري مع حرمان الشعب الصحراوي من موارده، لإستخدامها الحالي والمستقبلي".
ومن المتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره حول الصحراء الغربية إلى مجلس الأمن في أكتوبر القادم، وفي هذا الإطار دعت المنظمة غير الحكومية إلى صياغة "تقرير أكثر توازنا وأكثر صحة عن نهب الموارد" في هذه المنطقة التي يحتلها المغرب.
وتطلب المنظمة غير الحكومية من الأمين العام للأمم المتحدة أن "يأخذ بعين الاعتبار" نهب المغرب لموارد الإقليم في تقريره المقبل، بدلا من تلخيص القضية في أن المملكة "تواصل القيام باستثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية و التنمية الاقتصادية غرب الجدار الرملي, فيما تستمر جبهة البوليساريو في الاحتجاج على هذه الأنشطة".
و أضافت المنظمة : "نحن نعتبر أن حجم الاستغلال وعواقبه القانونية والسياسية والأخلاقية يستحق تقريرا أشمل و أكبر".
كما أثار المرصد المسؤول عن مراقبة استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، سؤالين يستحقان التوضيح من غوتيريش، الأول: "لماذا لا يشير الأمين العام الحالي للأمم المتحدة في أي من تقاريره إلى مجلس الأمن, إلى أي من أحكام محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية، بينما فعل سلفه ذلك؟".
وفي هذا السياق، أشار المرصد إلى أن "الاتحاد الأوروبي - الذي ليس طرفا مباشرا في نزاع الصحراء الغربية - يواجه بشكل متزايد عواقب عدم قدرة الأمم المتحدة على حل النزاع، وقد وقع بين المطرقة والسندان في محاولة التوفيق بين ما لا يمكن التوفيق فيه : المطالب التي حددها القانون الدولي ومحكمته من ناحية، ومن ناحية أخرى المطالب العدوانية لجاره بالجنوب، المغرب، الذي لا يتردد في استخدام قضايا مثل الهجرة و محاربة الإرهاب لفرض موقفه، الذي لا يمكن الدفاع عنه بشأن الصحراء الغربية، على الاتحاد الأوروبي".
وشدد المرصد على أن "هذا ليس نوع العلاقة التي ترغب الأمم المتحدة في تشجيعها بين الدول الأعضاء فيها، ما يظهر حاجة الأمم المتحدة إلى الانخراط بشكل أكبر في مسألة موارد الصحراء الغربية".
من ناحية أخرى ، دعا المرصد الأمين العام للأمم المتحدة إلى توضيح سبب إصرار التقارير السابقة على استمرار الحركة التجارية في منطقة الكركرات في الوقت الذي تشكل فيه الأخيرة نقطة خلاف رئيسية بين أطراف النزاع.
وقالت المنظمة غير الحكومية انه عندما أبرم المغرب وجبهة البوليساريو اتفاق وقف إطلاق النار لم تكن هناك أي نقطة تجارة في الكركرات.
وعلى مر السنين وعلى الرغم من إدانة الأمم المتحدة طور المغرب هذا الطريق عبر المنطقة العازلة التابعة للأمم المتحدة، والتي يستخدمها منذ ذلك الحين لنقل الموارد من الصحراء الغربية المحتلة. (واص)
090/105/700