لندن 28 يوليو 2018 (واص) - أبرزت منظمة عدالة البريطانية أن "استيراد منتوجات من المناطق الصحراوية المحتلة عمل غير قانوني وغير أخلاقي وخرق للقانون الدولي وقرارات المحكمة الأوروبية وكذا للبند 49 من ميثاق جنيف الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها بالمناطق التي تحتلها.
وأكد بيان للمنظمة أن عدد المستوطنين المغاربة الذين أصبحوا يعيشون في المناطق المحتلة تضاعف بشكل هائل منذ احتلال الصحراء الغربية ، مشيرا إلى أنه في حالة استيراد أَي منتوج مصنع في الإقليم يجب على وزارة الصناعة والتجارة البريطانية وضع ملصقات تدل على منشأ هذه المنتجات.
جاء ذلك خلال لقاءات جمعت أعضاء من المنظمة البريطانية هذا الأسبوع بمسؤولين مكلفين بالسياسة الخارجية في إدارة الحكومة البريطانية.
وأبرز البيان أن اللقاءات تخللها عدد من الملفات المهمة على الصعيد الحقوقي وخاصة ملف الثروات وأوضاع المناطق المحتلة في ظل استمرار القمع المغربي ، وما خلّفه من معاناة طالت حياة المواطنين الصحراويين في المدن المحتلة.
وأكد أعضاء المنظمة أنه يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ، ضرورة الالتزام بقرار محكمة الاتحاد الأوروبية ومقاطعة منتوجات المناطق المحتلة في حالة تم استيرادها ، اعتماداً على الأحكام الصادرة عن المحكمة والقاضية بضرورة فصل إقليم الصحراء الغربية عن دولة الاحتلال المغربية.
وأشارت المنظمة إلى أنه لا بد من تعليق استيراد المنتوجات القادمة من الصحراء الغربية التي تعتبر غير شرعية استنادا على الأحكام التي أصدرتها ذات المحكمة الأوروبية ، وأنه في حالة استيرادها ودون إذن من الممثل الشرعي للشعب الصحراوي (جبهة البوليساريو) سيشكل عائقا رئيسيا في التوصل إلى اتفاق سلام شامل في الصحراء الغربية.
وطالبت المنظمة بتوخي الحذر لما تقوم به المملكة المغربية من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات على أن منشأها المغرب ، إلا أنها في حقيقة الأمر تصنع في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ويتم تسويقها تحت شعار "صنع في المغرب".
وطالب بيان المنظمة أن تبذل بريطانيا جهوداً لإقناع الدول الأوروبية وشركائها بضرورة حظر استيراد هذه المنتجات غير الشرعية ، وتغريم كل من يحاول إدخال هذه المنتجات إلى أسواق المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
( واص ) 090/100