ستوكهولم (السويد)، 25 أكتوبر 2017 (واص) - أكدت وزيرة الخارجية السويدية السيدة مارغوت والستروم الثلاثاء موقف بلادها الثابت في دعم القضية الصحراوية، نافية أي تراجع بخصوص دعم كفاح الشعب الصحراوي .
ونفت الوزير في مقال نشر في مجلة الصحراء الغربية التابعة للجمعية السويدية للتضامن مع الشعب الصحراوي بعنوان "السويد مازالت نشطة في عملها من أجل الصحراء الغربية"، اي تراجع للاهتمام الذي توليه حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي الحالية للمسألة الصحراوية ، و لدعم حق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير المصير و الاستقلال.
و أستهلت الوزير مقالها بالقول أن الصورة التي يرسمها ما جاء في مقال المجلة حول تراجع موقف السويد حالياً من مسألة الصحراء الغربية ليست صحيحة، مؤكدةً أن الحكومة الحالية هي الأكثر نشاطاً على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية.
فالسويد، منذ 2016، - تضيف الوزير- كثفت من عملها تجاه الصحراء العربية.، وهناك اتصالات دورية عالية المستوى مع أطراف النزاع الرئيسية بمن فيهم المغرب و البوليساريو، و نحن في اتصال مستمر و عن قرب مع المجتمع المدني في السويد. الاتصالات الثنائية بالنسبة للسويد تعد حاسمةً للإسهام في التوصل إلى حل متفاوض عليه.
السويد عضو نشط في الأمم المتحدة، و عضويتنا في مجلس الأمن الدولي للعامين 2017-2018 تمنحنا إطاراً جديداً لسياستنا تجاه الصحراء الغربية، مؤكدة دعم الحكومة السويدية الكامل لمبعوث الأمم المتحدة الجديد للصحراء الغربية، الرئيس الألماني السابق، السيد هورست كوهلر، "فمهمته تعد محورية لتقريب وجهات نظر أطراف النزاع".
و قالت مارغوت والستروم أن تأثير عضوية السويد في مجلس الأمن الدولي عكسها ماورد في نص قرار المجلس لشهر أبريل الماضي، حيث دافعت السويد عن ضرورة تضمينه مسألة الدعم الإنساني للاجئين الصحراويين، و موضوع حقوق الإنسان و إشراك المرأة في المسار السياسي.
و أضافت الوزيرة أن الحكومة السويدية نشطة كذلك في إطار الإتحاد الأوربي بالنسبة لمسألة الصحراء الغربية، مذكرةً بحكم محكمة العدل الأوربية شهر ديسمبر 2016، و القاضي بعدم قانونية تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الإتحاد الأوربي و المغرب، و المتعلقة بالمنتجات الفلاحية و السمكية، على إقليم الصحراء الغربية، و "أن شعب الصحراء الغربية يجب أن يكون حاضراً في أي إتفاق حول استغلال الموارد الطبيعية للإقليم. قرار المحكمة هذا، تضيف الوزيرة، يتطابق مع موقف الحكومة التي تدعم تنفيذه.
و ذكّرت الوزيرة أن السويد كذلك تقدم الدعم الإنساني لمخيمات اللاجئين الصحراويين. و لقد بلغ ما خصصته الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) للاجئين الصحراويين سنة 2017 حوالي 11 مليون كرونة. و الحكومة - تضيف الوزيرة - ملتزمة بضمان استمرار دعمها و مساعدتها للاجئين الصحراويين. إضافة لذلك، تعد السويد من أكبر المساهمين في برامج مفوضية الأمم المتحدة للاجئين و برنامج الغذاء العالمي اللذين يقدمان مساعدات إنسانية لمخيمات .
و خلُصت الوزيرة إلى أن عمل السويد تجاه الصحراء الغربية تضاعف في مجالات عدة. و أن الحكومة الحالية هي الأنشط على الإطلاق بالنسبة لهذه القضية. ليس هناك تراجع، بل العكس. و مازال الهدف هو التوصل إلى حل متفاوض عليه، يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
و في تعليقها على رد الوزيرة، كتبت هيئة تحرير المجلة أن السويد في مجلس الأمن الدولي قد فشلت على ما يبدو في إحداث اختراق بالنسبة لمسألة حقوق الإنسان و عهدة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية "المينورسو".
و بالنسبة لحكم محكمة العدل الأوربية،تُعلق هيئة التحرير،فلقد دافعت السويد في 2015 عن مبدأ عدم إخضاع إقليم الصحراء الغربية للاتفاقات الاقتصادية المبرمة بين الإتحاد الأوربي و المغرب، لكن في 2017 نجدها تصطف خلف الإتحاد الأوربي في البحث عن اتفاق تجاري جديد يشمل منتجات الصحراء الغربية، على الرغم من شدة وضوح حكم المحكمة الصادر في 2016.
و ختمت هيئة تحرير المجلة ملاحظاتها بتذكير الوزيرة أن السويد كذلك فشلت في تنفيذ توصية البرلمان السويدي التي صادق عليها في 2012 حول الاعتراف بالدولة الصحراوية. (واص)
090/105.