واشنطن 27 يونيو 2016 (واص)- لا زال المغرب مستمر في انتهاكاته المتعددة للوائح مجلس الأمن الدولي مانعا الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، حسبما أكده الأستاذ الجامعي الأمريكي ستيفن زونس.
في هذا الصدد قدم الخبير في مسائل الشرق الأوسط و عضو شبكة "السياسة الخارجية تحت المجهر" بمناسبة الندوة حول تصفية الاستعمار من تنظيم الأمم المتحدة شهادة موضوعية استطاع من خلالها أن يثبت بالبراهين أن المطالب الترابية للمغرب في الصحراء الغربية غير مؤسسة.
وأوضح هذا البروفيسور في العلوم السياسية بجامعة سان فرانسيسكو أن "المملكة المغربية تظل تقوم بانتهاك سلسلة من لوائح مجلس الأمن الدولي التي تدعو الحكومة المغربية للسماح للشعب الصحراوي بتحديد مصيره".
وأضاف انه "عوض ذلك قامت الحكومة المغربية و حلفائها بممارسة الضغط من اجل ما يسمى مخطط الحكم الذاتي (...) حيث أن هذا الاقتراح لا يرقى إلى ما هو ضروري من اجل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع" مؤكدا أن هذا المخطط "يعد سابقة خطيرة تهدد الأسس ذاتها للنظام القانوني الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية".
كما أشار الجامعي الأمريكي إلى أن القبول بهذا المخطط يؤكد على التوسع الترابي لبلد باستعمال القوة العسكرية مضيفا أن نزاع الصحراء الغربية يعتبر "حالة واضحة لتقرير مصير شعب يكافح احتلالا عسكريا أجنبيا".
وذكر ذات الأكاديمي أن المغرب لن يوفي بوعده بإعطاء "حكما ذاتيا حقيقيا" للشعب الصحراوي بما انه لم يوفي بعدة وعود قطعها من قبل و أن تفكيك بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) يعد دليلا قاطعا اظهر بان المغرب قد اخل بالتزاماته المتعلقة بالحفاظ على تلك البعثة المكلفة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.
كما أوضح أن المغرب قد "نجح في التنصل من التزاماته القانونية الدولية لأكثر من عشرية بفضل دعم فرنسا و بعض الإدارات الأمريكية".
وتابع قوله أن دعم تلك الدول قد "حال دون فرض مجلس الأمن لعقوبات أو آليات أخرى مناسبة لإرغام المغرب على احترام بعثات الأمم المتحدة".
وأضاف ستيفن زونس أن "المغرب قد احتل الصحراء الغربية بشكل غير قانوني و ثبت عشرات الآلاف من المستوطنين في تلك الأقاليم مثلما تفعله إسرائيل في الضفة الغربية و هضبة الجولان".
كما تشكل وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "سببا آخر للحذر من مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب".
وتابع قوله "لقد زرت أكثر من سبعين بلدا لكنني لم أرى في حياتي دولة أمنية محضة" مثل المغرب مشيرا إلى تقرير المنظمة غير الحكومية الأمريكية فريدم هاوس التي "صنفت وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية الأسوء في العالم".
وخلص السيد ستفين زونس في الأخير إلى القول بأنه "إذا كان المجتمع الدولي لا يستطيع فرض احترام القانون الأساسي لتقرير المصير كيف يمكنه الدفاع بنجاح عن قضايا أخرى لحقوق الإنسان" حيث أن الرهانات لا تتعلق فقط بمستقبل بلد و إنما كذلك بمسالة معرفة أي مبدأ سيسود في القرن ال21 : قانون تقرير المصير أو قانون الغزو". (واص)
090/100/700