جنيف ( سويسرا ) 19 سبتمبر 2016 (واص)- تتواصل منذ الثلاثاء الماضي ، أشغال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ33 بمدينة جنيف السويسرية ، والتي ستتواصل إلى غاية الـ30 من الشهر الجاري ، بمشاركة وفد صحراوي من مخيمات اللاجئين والمناطق المحتلة ومن الجالية الصحراوية بالمهجر.
وفي هذا الصدد ، أدانت منظمة "فرنسا الحريات" رفض القضاء المغربي فتح تحقيق بشأن التعذيب وسوء المعاملة الذي طال المُعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك أثناء التحقيق معهم وخلال اعتقالهم ، مُشيرة إلى أن محكمة النقض المغربية قضتْ في 27 يوليو الماضي بإلغاء الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في حقهم ، وإحالة قضيتهم إلى محكمة الاستئناف التي ستعتمد بدورها على محاضر جائرة وُقِّعت تحت التعذيب.
وطالبت المنظمة مجلس الأمم المتحدة والمنتظم الدولي بضرورة التدخل العاجل لإطلاق سراح معتقلي أكديم إزيك" وضمان محاكمة عادلة ، كما دعت إلى فتح تحقيق بشأن التعذيب وسوء المعاملة التي تعرضوا لها.
من جهتها ، طالبت منظمة "آيفور" البريطانية ، المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين عائلات ضحايا الاختفاء القسري من حقهم المشروع في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها ، وأدانت المنظمة سلوك المملكة المغربية في التعامل مع قضايا الاختفاء القسري وعدم تحملها المسؤولية التاريخية في اختفاء أكثر من 400 مدني صحراوي لازالوا في عداد المفقودين مجهولي المصير لأزيد من 40 عاما.
أما فدرالية الجمعيات الإسبانية لحماية حقوق الإنسان ، فقد نددت بتعاطي المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع المحتل المغربي فيما يخص مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي في مدينتي العيون والداخلة المحتلتين ، معتبرة ذلك "تشجيعا لتشريع الاحتلال وتوسيع سيادة الدولة المغربية خارج حدودها المتعارف عليها دوليا"، ومشددة على أنه "كان الأجدر بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تتساءل عن مدى قانونية هذا التعاون قبل الشروع فيه".
وفي ذات السياق ، استنكرت منظمة "ليبيراسيون" البريطانية طرد المحتل المغربي للمكون السياسي لبعثة المينورسو من الإقليم ، مبرزة "أنه من المخجل أن يتم منع وطرد أفراد من قوات حفظ السلام الأممية (المينورسو) من طرف المملكة المغربية وتبقى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مكتوفي الأيدي".
تجدر الإشارة ، إلى أن الوفد الصحراوي شارك خلال الأسبوع الأول في العديد من الورشات التي أقيمت على هامش أشغال مجلس حقوق الإنسان الأممي ، والتي صبت في مجملها حول التعريف بالقضية الوطنية الصحراوية ، والتحسيس بالوضع اللاإنساني الذي يعيشه الشعب الصحراوي تحت وطأة الاحتلال المغربي.
( واص ) 090/100