باريس (باريس)، 12 مارس 2018 (واص) - أكد عضو مكتب جبهة البوليساريو بفرنسا والمكلف بالجالية سيد أمحمد أحمد، أن قضية الشعب الصحراوي ليست قضية حدود ولا قضية عرقية أو دينية، بل هي بكل وضوح قضية تصفية استعمار، وذلك طبقا للوائح الأمم المتحدة التي تنص على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير منذ عام 1963، وتُعد آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
وقدم المتحدث خلال ورشة تحت عنوان "حق الشعوب في تقرير المصير" نظمت على هامش الأسبوع الدولي لمناهضة الاستعمار والعنصرية أمس الأحد بباريس، موجزاً عن أهم المحطات التاريخية للقضية الصحراوية بدءاً بقرار محكمة العدل الدولية واتفاقية مدريد المشؤومة، مرورا بالكفاح المسلح ضد المغرب وموريتانيا إبان نظام ولد الدداه.
وعرج سيدأمحمد أحمد ، على مخطط السلام والاستفتاء المعطل منذ 27سنة بسبب تعنت المغرب المدعوم من فرنسا في مجلس الأمن وبعض الدول التي تقف مع الاحتلال المغربي رغبة في استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية الغير قانوني، مبرزا مسألة جدار العار الذي يفصل الصحراء الغربية ويسبب تلوث للبيئة بسبب الألغام المضادة للبشر والناقلات.
وأستحضر المتحدث ، قرار المحكمة العليا الأوروبية الأخير، الذي أكد على أن أي اتفاق مع المغرب يضم منطقة الصحراء الغربية أو ثرواتها دون استشارة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي يعد مخالفاً للقانون الدولي، كما يمس من حقه في تقرير مصير.
وذكر في ذات السياق بوضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وخاصة أوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين ومعاناتهم في السجون المغربية بعيدا عن وطنهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة.
وعبر المكلف بالجالية الصحراوية بفرنسا ودول الشمال، عن تأسفه من فشل المجتمع الدولي في إنصاف الشعب الصحراوي، أمام تمرد المغرب على الشرعية الدولية بالتواطؤ مع بعض الدول العظمى استجابة لمصالحها الاقتصادية، مؤكداً في هذا السياق على أن القضية الصحراوية تحتاج إلى التطبيق الفعلي للوائح الأمم المتحدة والقانون الدولي من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في التعبير عن إرادته كباقي الشعوب من خلال استفتاء حر عادل و نزيه. (واص)
090/105.