گونفروڤيل لورشي (فرنسا)، 03 فبراير 2021 (واص) - وجه عمدة بلدية گونفروڤيل لورشي بمنطقة نورماندي الفرنسية، ألبان برونو، رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب حديثا جو بايدن، يدعوه فيها إلى التراجع عن الإعلان الرئاسي الذي أعلنه الرئيس المنتهية ولايته آنذاك في 10 ديسمبر 2020، والذي يعترف بالمطالب الإقليمية غير القانونية للمملكة المغربية على أراضي الصحراء الغربية غير المحكومة ذاتيا.
وأوضح عمدة المدينة التي تربطها إتفاقية توأمة دائرة الجريفية بولاية الداخلة (الجمهورية الصحراوية)، أن مجلسه لا ينوي بأي شكل من الأشكال التدخل في القرارات السيادية للولايات المتحدة الأمريكية وفي شؤون العلاقات الدولية، إلا أن الهدف من هذا الإعلان يتعلق بحقوق طرف ثالث، أي سيادة شعب الصحراء الغربية، ولهذا يظل من واجبي الرد على هذا الإعلان السالف الذكر والذي ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من نواح كثيرة، وذلك بإعتبار الصحراء الغربية، مستعمرة إسبانية سابقة، تحددها حدود دولية موروثة من الحقبة الاستعمارية ويسكنها شعب ذو سيادة أعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير منذ عام 1963 بالإضافة إلى إدراجها في قائمة الأقاليم غير المحكومة ذاتيا لدى للأمم المتحدة.
كما ذكرت الرسالة، بالفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في أكتوبر 1975، التي عززت هذا الحق فضلاً عن القرارات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي قضت في عامي 2016 و 2018 أنه بموجب ميثاق الأمم المتحدة تتمتع الصحراء الغربية "بوضع منفصل ومتميز" عن المملكة المغربية و "أن أراضي الصحراء الغربية لا تشكل جزءًا من أراضي المملكة المغربية".
من جانب أخر، أشار عمدة مدينة گونفروڤيل لورشي، إلى إنسحاب المملكة المغربية من جانب واحد من الإتفاق الملزم الذي تم توصل إليه مع جبهة البوليساريو -الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي- تحت رعاية للأمم المتحدة بشأن خطة التسوية التي بموجبها يجب على الشعب الصحراوي أن يمارس حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال من خلال إستفتاء حر وشفاف وديمقراطي، مما عطل عملية إنهاء الإستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، يعاني شعبها منذ عام 1975 من الاحتلال العسكري لأجزاء من أراضيه في إنتهاك لإتفاقيات جنيف لعام 1949.
وقد نبه السيد ألبان برونو، إلى أن إعلان دونالد ترامب لا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل يتعارض أيضًا مع مبدأ أساسي من دستور الولايات المتحدة، أي حق تقرير المصير، الذي دافع عنه الرئيس ويلسون عام 1918، ليصبح من ذلك الحين مبدأ قانونيًا عالميًا تتمتع بفضله العديد من دول العالم الآن بحريتهم، مشيرا في السياق ذاته إلى أن مبدأ الإدارة الجديدة المعروف بالتمسك الراسخ بالتعددية وإحترام الولايات المتحدة الأمريكية لإلتزاماتها الدولية يعطينا الأمل في إلغاء هذا الإعلان غير القانوني، وإعادة التأكيد على الموقف التقليدي لواشنطن فيما يتعلق بالوضع القانوني للصحراء الغربية ولحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحرية، الذي سيعطي لأمريكا لعب دورها الطبيعي داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كميسر محايد في الجهود المبذولة لحل واحدة من أقدم حالات إنهاء الاستعمار المعلقة أمام الأمم المتحدة.
وفي ختام رسالته، ضم عمدة مدينة گونفروڤيل لورشي صوته إلى باقي الأصوات التي أكدت وحذرت من أن القرارات الأحادية الجانب بشأن صراع دولي من هذا النوع القانوني لن تؤدي إلا إلى تقويض جهود الأمم المتحدة الحالية وإذكاء التوترات في منطقة حيوية لأمن أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، معربًا عن آمله في تجدد إدارة بايدن دعم الشرعية الدولية وسيادة القانون والاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي في تقرير وضعه السياسي بحرية وديمقراطية وفقًا لمبدأ الحق في تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.(واص)
090/105/500/406