جنيف 21 سبتمبر 2018 (واص)- دعت الحركة الدولية للمصالحة، رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى ضرورة تفعيل الآليات واللجان التابعة لها، لمراقبة الحالة المتدهورة لحقوق الإنسان في أراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال العسكري المغربي، و حملت المسؤولية المباشرة لهيئة الأمم المتحدة ولجنتها الرابعة المعنية بتصفية الاستعمار.
واستنكرت المنظمة، على لسان الناشطة الصحراوية أمال البشير أعلي، غياب حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية عن التقارير الصادرة من قبل مجلس حقوق الانسان الأممي، في الوقت الذي يعاني فيه المدنيون الصحراويون من أبشع صور الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمحاكمات الصورية، وذلك بشهادة عدة منظمات حقوقية دولية ووسائل إعلام مستقلة.
واختتمت السيدة أمال البشير أعلي، مداخلتها التي جاءت ضمن النقاش العام للبند الخامس من جدول أعمال الدورة العادية ال39 للمجلس، بمطالبة هذا الأخير مضاعفة جهوده حتى يتسنى للعالم معرفة حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وترقيتها، هذا بالإضافة إلى حماية المدنيين الصحراويين من بطش الأجهزة العسكرية التابعة لنظام الإحتلال المغربي. (واص)
090/110