لندن (بريطانيا)، 24 أبريل 2016 (واص)- تتسبب الشركات المتواطئة مع المغرب في استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية بالمناطق المحتلة في استمرار النزاع القائم بين "جبهة البوليساريو" والمغرب و تحرم الشعب الصحراوي من حقه في حياة كريمة، حسب دراسة نشرتها مؤخرا المملكة المتحدة.
و تشير دراسة أنجزتها رئيسة "واسترن صحارى ريسورس ووتش" جوانا ألان في العدد الأخير للمجلة البريطانية "ذي جرنال أوف نورث افريكان ستاديز"، إلى انه في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الصحراوي، يتم نهب ثرواته من قبل شركات متواطئة مع المحتل المغربي.
و اعتبرت الدراسة أن شركات الطاقة "تقدم بذلك تمويلا هاما للمحتل المغربي و تقوم في نفس الوقت بوضع عقبات في مسار السلم الأممي" مشيرة إلى لا شرعية استغلال ثروات الشعب الصحراوي.
و أضافت إلى أن المحتل المغربي يستغل الفوسفات و السمك و المنتجات الفلاحية و الملح و الرمال و الطاقة الهوائية في المناطق الصحراوية المحتلة دون ترك أي فرصة للصحراويين لاستغلالها.
و تستحوذ بواخر صيد يملكها مغربيون على كافة نشاطات الصيد التي تتم بعرض البحر.
و بالداخلة المعروفة بنشاط الصيد فان 5% فقط من الصيادين صحراويون حسب نفس التقرير.
و تأسف المبادرون بالدراسة كون صناعة الفوسفات تشغل حاليا نحو 3.000 عاملا يعد 21 بالمائة فقط منهم صحراويون يتم تشغيلهم عادة بأقل اجر.
و تعد كافة المستثمرات الفلاحية للطماطم ملكا للعائلة الملكية المغربية آو تكتلات اقتصادية مغربية هامة أو مؤسسات متعددة الجنسيات فرنسية.
و أشارت الدراسة نقلا عن المفوضية السامية للاجئين إلى أن "اللاجئين الصحراويين يعيشون بفضل المساعدات الإنسانية المقدمة بمخيماتهم بالجزائر و لا يتحصلون على أي تعويض مقابل استغلال ثرواتهم الطبيعية".
و بات الاستغلال المحتمل لحقول النفط التي اكتشفها الأسبان ما بين 1940 و 1950 الآن وشيكا في المناطق المحتلة حيث تم وضع برامج استغلال "غير شرعي" يسمح للشركات الأوروبية بالشروع في الحفر.
و تم التأكيد أن هذا الاستغلال غير شرعي بما أن سيادة المغرب على الصحراء الغربية ليس معترف بها من طرف المجتمع الدولي، و أكثر من هذا الأمر يتعلق بمسالة تصفية الاستعمار من تراب محتل من طرف قوة أجنبية.
و في هذا السياق، تمنع الشرعية الدولية أن تستغل قوة محتلة الموارد الطبيعية لبلد محتل دون موافقة سكانه الأصليين.
و اعتبرت الدراسة استغلال الموارد الصحراوية كمساس بحقوق الإنسان للشعب الصحراوي و هي مسالة لم يتمكن مجلس الأمن للأمم المتحدة من إدخالها في عهدة المينورسو بسبب فيتو فرنسا حسبما أشارت السيدة آلان.
و أكدت من جهة أخرى أن السيادة على الموارد الطبيعية أصبحت "هدف استراتيجي" للمقاومة الصحراوية التي تركز منذ زمن طويل على حقوق الإنسان و الاستقلال. و يصادف التوقيع على اتفاقات النفط و الغاز مع اكبر الشركات مرحلة جديدة للمقاومة الصحراوية مثل مظاهرة "اكديم ايزيك" التي اعترضت لاستغلال الموارد الصحراوية سنة 2010، حسبما ذكرت ذات المسؤولة.
و ينظم الصحراويون مظاهرات منتظمة للتنديد باستغلال ثرواتهم و العديد المناضلين الصحراويين يتعرضون للابتزاز و يوقفون و يعذبون من طرف المحتل المغربي.
و تطرقت الدراسة من جهة أخرى إلى حركة التضامن الدولية ضد استغلال الموارد الطبيعية للصحراويين من طرف المحتل المغربي الذي يضغط على الشركات الكبرى حتى تتخلى عن نشاطاتها في التراب الصحراوي.
و تمت الإشارة إلى أن "الحرب الدبلوماسية" لجبهة البوليساريو ضد المستغلين انطلقت بالموازاة مع معركتها القانونية الدولية والتي ربحت فيها محاكمة ضد الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2015. (واص)
090/105/700