نيويورك (الولايات المتحدة)، 18 يناير 2018 (واص)- أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، تورط سلطات الاحتلال المغربي في انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وقمعها للمظاهرات المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وقالت المنظمة في تقريرها العالمي لسنة 2018 الذي نشرته على موقعها الإلكتروني "كثيرا ما تسامحت السلطات مع احتجاجات جرت أمام البرلمان في الرباط وأماكن أخرى؛ لكنها غالبا ما لم تفعل ذلك في الصحراء الغربية التي يُسيطر عليها المغرب، حيث خرجت الشرطة من أجل استباق أي تجمع يُعتبر مُؤيدا لحق تقرير المصير في تلك المنطقة المتنازع عليها".
وتحدث التقرير عن محاكمة معتقلي "أكديم إزيك" باعتبارها "المحاكمة التي تلقت أكبر قدر من الاهتمام خلال 2017، أعادت محكمة مدنية محاكمة وإدانة مجموعة من 24 صحراويا، بعضهم نشطاء حقوقيين"، مؤكدا أن الأحكام التي صدرت في حقهم والتي تراوحت بين 20 عاما والمؤبد قد جاءت على "أساس أدلة ضئيلة ومطعون فيها، منها اعترافات أنكروها أمام المحكمة".
كما أكد التقرير أن "تسامح المغرب مع حرية التعبير وحق التجمع السلمي محدود"، مضيفا أنه "على المغرب الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المُعتقلين، وإلغاء أحكام القانون الجنائي التي تسمح للحكومة بسجن أشخاص بسبب التعبير عن آرائهم".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، السيدة سارة ليا ويتسن "هناك مساحات للتعبير عن المعارضة في المغرب، لكن عندما تكون الاحتجاجات مستمرة وجماهيرية، يميل القضاء والشرطة إلى إنهائها وتحييد الناشطين في أسرع وقت"، مُضيفة "إذا أراد المغرب أن ينأى بنفسه عن الاتجاه العام في المنطقة حيث يتراجع احترام الحقوق، عليه أن يُطلق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين أو المُدانين بسبب التجمع أو التعبير السلمي".
وشدد التقرير أنه "على المغرب أن يكفل محاكمة عادلة لكل الذين يزعمون أن اعترافاتهم انتُزعت تحت الإكراه والعمل على القوانين التنظيمية العالقة بشأن إجراءات منح اللجوء والحد من العنف الأسري؛ وعليه أيضا - تضيف المنظمة في تقريرها - أن يضع آليات تنفيذية قوية تمهيدا لدخول قانون عام 2016 لحماية العاملات والعمال المنزليين حيز النفاذ عام 2018". (واص)
090/105.