نيامي (النيجر) 10 ماي 2017. (واص). نبه وزير الاعلام الصحراوي السيد حمادة سلمى الداف الى ان معالجة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب لمسألة حقوق الإنسان التي تنتهك بشكل سافر في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ينبغي أن تكون من أولوياتها خاصة بعدما أصبح المغرب عضوا في الإتحاد الإفريقي ملزم بمقتضيات الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان و الشعوب.
جاء ذلك خلال مداخلته امام اشغال الدورة العادية ال 60 للجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب بالعاصمة النيجيرية نيامي، و قال وزير الاعلام ان المغرب و رغم انضمامه الى الاتحاد الافريقي الا انه يبقى ملزما بالتوقيع على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب و هو مالم يحدث الى حد الان، مذكرا ببعض المواد الاساسية للمثاق مثل المواد 19،20،21، حول حق الشعوب في العيش بنفس الكرامة و الحق في الوجود و الحق في تقرير المصير و حق الشعوب المستعمرة المقهورة في ان تتحرر بواسطة كافة الوسائل التي يعترف بها المجتمع. مضيفا انه من الضروري التزام المغرب بهذه المواد و تقديم ضمانات على تنفيذها قبل انضمامها للجنة الافريقية.
"للأسف الشديد فإن المملكة المغربية بعيدة كل البعد عن الإلتزام بهذه البنود وهذه القواعد الثابتة والعميقة في الموروث التاريخي لقارتنا التي عانت الكثير من ويلات الإستعمار والتمييز العنصري ولازالت تدفع ثمن مخلفاته فالبرغم من سعي حكومة بلادي، الى توطيد الأمن و السلم في إفريقيا وخاصة في الصحراء الغربية من خلال دعم وتقديم كل التسهيلات لبعثة الأمم المتحدة من اجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) والاتحاد الإفريقي كشريك في هذه العملية، فإن المغرب لازال يماطل ويعرقل مهمة التوصل لحل سلمي ينهي حالة الإستعمار القائمة في بلدي".
و ابرز السيد حمادة سلمي الداف حرص الجمهورية الصحراوية على مواكبة المجهود الدولي لمحاربة الإرهاب بصفته نفيا للأمن والسلم الدوليين، ومساهمة منها في إستقرار ورفاه القارة الإفريقية، حيث تقوم بخطوات عملية فيما يتعلق بمحاربة هذه الظاهرة خاصة على مستوى الساحل والصحراء وقدمت تضحيات باهظة – يضيف الوزير- في سبيل عدم العودة للحرب المتوقفة منذ 1991 ولكن ذلك لايمكن أن يستمر في ظل معاناة الشعب الصحراوي وإستمرار وجود الكثير من أبنائه في اللجوء والشتات بعيدا عن التمتع بخيرات وطنهم التي يطالها النهب اليومي لقوة الإحتلال المغربي.
090/201 واص.