بروكسل (بلجيكا)، 23 ديسمبر 2016 (واص)- دعا المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو عضو الأمانة الوطنية السيد أمحمد خداد أمس الخميس ببروكسل الاتحاد الأوروبي إلى "تنفيذ" القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية و المساهمة في تسوية نزاع الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي.
و كانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت يوم الأربعاء أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الموقع في سنة 2012 حول إجراءات تحرير متبادل للمنتجات الفلاحية و مواد الصيد البحري لا ينطبق على إقليم الصحراء الغربية.
وأوضح المسؤول الصحراوي خلال ندوة صحفية نشطها بالبرلمان الأوروبي غداة صدور قرار المحكمة "إننا ندعو الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ هذا القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية و المساهمة في تسوية النزاع طبقا للقانون الدولي الذي استندت إليه هذه المحكمة".
كما طالب المنسق الصحراوي مع المينورسو والمكلف بملف الثروات الطبيعية كل من المفوضية و المجلس الأوروبي ب "التطبيق الفوري" للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية داعيا البرلمان الأوروبي الى "لعب دور هام" في تجسيد قرار المحكمة.
و في تعقيبه على قرار محكمة العدل الأوروبية أعرب أمحمد خداد عن ارتياحه "للتقدم" الذي حققته القضية الصحراوية بفضل هذا القرار الذي يعترف بأن الصحراء الغربية إقليم غير مستقل و لشعبها الحق المشروع في تقرير المصير و بالتالي لا يمكن اعتباره "إقليما تابعا للمملكة المغربية".
كما أشار في معرض تفصيله لمضمون القرار الذي قال انه يكتسي "أهمية تاريخية" للشعب الصحراوي إلى الفقرة التي أكدت فيها المحكمة أن الصحراء الغربية غير معنية بالاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
وأكدت محكمة العدل الأوروبية في قرارها أنه "بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف (التراب الملكي المغربي) الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة و التحرير شاملا للصحراء الغربية و من ثمة فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم".
كما أكد المسؤول الصحراوي أن محكمة العدل الأوروبية التي قضت بأن المغرب و الصحراء الغربية هما إقليمين منفصلين تابعين لسيادتين مختلفتين قد أوضحت "انه لن يكون هناك أي استغلال اقتصادي في الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي". (واص)
090/105/700.