الجزائر23أبريل 2016 (واص)أكد رئيس المجلس الوطني ورئيس الوفد المفاوض خطري أدوه، أمس الجمعة، أن موقف البلدان الخليجية من قضية الصحراء الغربية، مجانب للصواب وللحق وللعدالة وللقانون، مضيفا أن هذه الدول تتحمل مع المغرب ما قد يهدد الأمن والاستقرار والسلم في منطقة شمال إفريقيا و تعطيل فرص حل عادل ونهائي لمشكل الصحراء الغربية..
و أوضح رئيس المجلس ، في تصريح ليومية النصر الجزائرية، أن قمة الدول الخليجية والمغرب ، تعتبر محاولة أخيرة من المغرب لتجييش وعسكرة أطراف لا تتورع في استعمال الأموال والضغط باتجاهات، ربما غير محسوبة العواقب، مضيفا في السياق ذاته أن مرافقة الدول الخليجية للمغرب في مساعيه لن تؤدي إلا للمزيد من الشقاق والفتن وعدم الاستقرار والحروب وبالتالي القذف بهذه المنطقة إلى ما تعرفه ليبيا وسوريا والعراق واليمن من مشاكل.
وقال خطري أدوه " نحن نحملهم مسؤولية الوقوف إلى جانب الظلم والعدوان وننبههم إلى أن هذا الموقف مجافي تماما لقرارات الأمم المتحدة"، وأضاف" نحن شعب يكافح من أجل تحرير بلده وحقه في السيادة على كامل تراب الصحراء الغربية ونواجه النظام المغربي ليس في الميدان فقط ، بل نواجهه في المجالات الدبلوماسية والمنابر الدولية" .
وأوضح رئيس الوفد المفاوض، أن المغرب منذ البداية يحاول أن يهرب من الشرعية الدولية وكل مساعيه وإستراتيجيته مبنية على إبعاد القضية الصحراوية من طبيعتها القانونية والتي هي مسألة تصفية استعمار، لا زالت تحت مسؤولية الأمم المتحدة.
وذكر خطري أدوه أنه في نهاية المطاف لا يمكن تحديد الوضع النهائي للصحراء الغربية إلا بممارسة الشعب الصحراوي حقه الكامل في تقرير المصير والاستقلال وهذا ما تنص عليه الشرعية الدولية.
وأضاف خطري أدوه، أن المغرب منذ 1984 يوجد خارج الاتحاد الافريقي، كما أن في السنوات الأخيرة وفي الكثير من الساحات في الغرب بدأت تتخذ مواقف واضحة وصريحة تؤيد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وذكر أنه إذا ما تتبعنا مسار المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، منذ 2007 نجد أنه في سنة 2012 تم التوصل إلى استنتاج مفاده أن مقترح المغرب حول «الحكم الذاتي» لا يمكن أن يكون قاعدة لحل هذه المشكلة لأنه ينطلق من أن الصحراء الغربية هي أرض مغربية وهي ليست كذلك، مؤكدا أنه منذ 2012 صار المجتمع الدولي يطالب المغرب بأن يتخلى عن فكرته والرجوع إلى حل يقوم على أساس ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير .
وأكد خطري أدوه أن الموقف المغربي لم يعد مقبولا على صعيد الأمم المتحدة وعلى صعيد مجلس الأمن الدولي، بل أصبح يشكل عرقلة واضحة وسافرة لاستتباب الأمن والاستقرار في هذه المنطقة وذكر نفس المتحدث، أنه منذ 1991 نشرت الأمم المتحدة من خلال قرار مجلس الأمن الدولي بعثة «المينورصو» في الإقليم من أجل تنظيم الاستفتاء للشعب الصحراوي.
وأشار أن المغرب يقوم بانتهاك صلاحيات مجلس الأمن الدولي ويقلص من حجم ومهام وتعداد بعثة «المينورصو» ، حيث يريد أن يفرغ مهمة البعثة والإبقاء على مهمة واحدة وهي وقف اطلاق النار – وهو كما قال- ما يشكل عصيانا وتمردا على القانون الدولي و المنتظم الدولي وعلى القرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وقال أن بلدان الخليج العربي تتحمل مسؤولية كبيرة فيما يترتب من تطورات يمكن أن تحصل غدا أو بعد غد ، وأكد أن المغرب يشعر أن هامش المناورة أصبح يضيق عليه في كل مرة وهو يحاول أن يجد مجالا للسباحة ضد تيار المشروعية الدولية.
120/ 090(واص)
ا