الجزائر، 26 أبريل 2016 (واص) - جدد رئيس المجلس الوطني ، عضو الأمانة الوطنية السيد خطري أدوه اليوم الثلاثاء التأكيد على أن "الطبيعة القانونية" للقضية الصحراوية هي "الضمان الحقيقي" لمواجهة تعنت المغرب، و محاولته المغرضة لتمييع عدالة القضية الصحراوية و السعي للإنقاص من نضال و كفاح الشعب الصحراوي من أجل حقه المشروع في تقرير المصير.
و نوه رئيس المجلس الوطني خلال محاضرة نشطها بمجلس الأمة الجزائري حول "القضية الصحراوية و الشرعية الدولية" بموقف الجزائر الثابت والقائم على مبدأ حق الشعوب في التحرر و الاستقلال كما تضمنه قرارات الشرعية الدولية.
وشدد خطري أدوه على أن "النظام المغربي الذي يرفض العودة إلى الشرعية الدولية عبر محاولته تمييع الطبيعة القانونية لكفاح الشعب الصحراوي وقضيته العادلة وتقديمه للرأي العام الدولي خارج طبيعته المحددة في القانون الدولي".
وأضاف رئيس المجلس الوطني أن الطرح المغربي"غير واقعي" ، مشيدا بالموقف الجزائري الذي ينسجم مع الشرعية الدولية.
و قال المسؤول الصحراوي أن "نظام المخزن المغربي جرب كل المحاولات لتغليط الرأي العام و التشكيك في مصداقية القضية الصحراوية، فقد حاول تقديم النزاع على أنه مشكل خلافي مع الجزائر، بعد ما كان قد حاول تشخيصه عام 1975 على انه مشكل مغربي- داخلي"، مبررا تنظيمه للمسيرة الخضراء آنذاك, ثم حاول تقديم القضية على أنها انعكاسات للحرب الباردة, إلا انه فشل في هذا التسويق".
و أضاف أن الزمن اثبت بان الطرح المغربي "مغلوط وغير واقعي"، وأن موقف الجزائر المبدئي "ينسجم تماما مع الشرعية الدولية التي تصنف القضية الصحراوية على أنها قضية تصفية استعمار".
و أكد خطري أدوه من جهة أخرى على "وحدة التصور و الأهداف المشتركة بين الجزائر و الجمهورية الصحراوية "، مشددا في نفس السياق على "ضرورة حماية الحدود الموروثة و استتباب الأمن و الاستقرار في المنطقة وممارسة السيادة الوطنية للشعوب الرافضة للتدخل الأجنبي"، و هذا كما قال- "ما يزعج النظام المغربي".
و أضاف قائلا أن "الشعب الصحراوي يخوض كفاحا "في إطار شرعي شكل الإطار القانوني للنزاع منذ بدايته، وظل رغم محاولات المغرب و حلفائه المكسب الأول، و الإطار المحصن للقضية الصحراوية، من كل محاولات التمييع و الانقلاب على حق الشعب الصحراوي في الحرية و الاستقلال".
و أشار في هذا السياق إلى اللائحة الأممية رقم 15 14 لعام 1960 و الخاصة بمنح الاستقلال للشعوب المستعمرة من خلال تمكينها من ممارسة حقها في تقرير المصير, لافتا إلى أن "كل اللوائح الأممية ذات الصلة تدعم هذا الطرح. فوجود المغرب في الصحراء الغربية بالنسبة للأمم المتحدة هو وجود كقوة احتلال و هو ما يؤكده القرار الاممي34 37 الصادر عام 1979". (واص)
090/105.