Skip to main content

منظمات حقوقية ومدنية اسكندنافية تدعو الى الغاء محاكمة الناشطة الحقوقية نزهة الخالدي، وإلغاء التهم غير القانونية الموجهة اليها

Submitted on

الدنمارك 16ماي 2019(واص)وجهت اليوم الخميس العديد من المنظمات الحقوقية والسياسية بكل من الدنمارك، السويد والنرويج رسالة الى الحكومة المغربية، ووزيرها للعدل والحريات، من اجل الغاء محاكمة السيدة نزهة والى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بزنازين الاحتلال..
وأبرزت الرسالة  أن الصحفية نزهة الخالدي تعرضت لإعتداء  من قبل السلطات  المغربية عندما كانت  تقوم بتصوير فيلم حي للمظاهرات السلمية التي شهدتها مدينة العيون بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية بتاريخ 04 ديسمبر 2018
وأوضحت الرسالة أن الصحفية  نزهة  كانت تصور مظاهرة سلمية داعمة لبعث مسلسل التفاوض الأممي بين جبهة البوليساريو والمغرب بجنيف.
وأكدت الرسالة " أن اتهام  الصحفية  بالاعتداء المهني يعتبر حجة وذريعة لخنق أصوات الصحراويين الذين ينتقدون سياسات الحكومة المغربية ، مبينة أن التشريع الذي الوطني الذي استندت اليه هذه التهم يعتبر مخالفا لقوانين حقوق الإنسان الدولية .
وعبرت المنظمات في رسالتها عن قلقها من تبعات هذه القضية، التي ستعاقب السيدة الخالدي على ممارسة حقوقها الدستورية، التي من بينها الحق في حرية التعبير، كما ستمنع الكثيرين مستقبلا من ممارسة حقوقهم.
 وأضافت الرسالة "علاوة على ذلك، فحقيقة ان السيدة الخالدي مهتمة بتوثيق انتهاكات حقوق الانسان يجعلنا قلقين جدا، بغض النظر عن نتيجة محاكمتها، وهي المحاكمة التي لن تشجع باقي نشطاء حقوق الإنسان، الصحفيين، والنشطاء الإعلاميين على توثيق والتقرير عن انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة والتحديات الاجتماعية والسياسية بالمغرب وبالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية"
ودعت المنظمات الاسكندنافية الحكومة المغربية الى وقف التحرشات الممنهجة وعمليات القمع ضد المجتمع المدني الصحراوي، الصحفيين، ونشطاء حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء  والغاء الغربية، وندعوهم الي اتخاذ إجراءات احترازية لوقف التمييز الممنهج على الصحراويين، شعب الصحراء الغربية.
 وطالبت المملكة المغربية  باحترام التزاماتها بصفتها عضو بكل من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي من خلال ترقية وحماية حقوق الإنسان الخاصة بشعب الصحراء الغربية.
للإشارة فان من بين المنظمات الشمالية التي بعثت بهذه الرسالة الداعية الى الغاء محاكمة الناشطة الحقوقية نزهة الخالدي كل من منظمة كلوبال اكشن الدنماركية، شبيبة الحزب الليبرالي الدنماركي، فليسراديت فور افريكا النرويجية ومنظمة اماوس ستوكهولم السويدية
 
 
120/ 090(واص)