Skip to main content

الجالية الصحراوية بأوروبا تدعو الاتحاد الأوروبي الى وضع حد لإنتهاكاته للقانون الأوروبي والدولي

Submitted on

بروكسل (بلجيكا)، 06 فبراير 2019 (واص) -  دعت اليوم الأربعاء الجالية الصحراوية بأوروبا وبلجيكا الإتحاد الأوربي الى وضع حد لانتهاكاته للقانون الأوروبي والدولي فيما يتعلق باتفاق الصيد مع المغرب والذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة .
وحثت الجالية في بيان توج المظاهرة التي نظمتها اليوم أمام مقر الإتحاد الأوروبي ببروكسل أعضاء البرلمان الأوروبي إلى وضع حد لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الأوروبي والدولي بالتصويت ضد هذا الإتفاق غير القانوني.
وعبر البيان عن رفضه لهذا الإتفاق الذي ينتهك بوضوح القانون الأوروبي والدولي ، ولا يأخذ في عين الإعتبار موافقة شعب الصحراء الغربية ويهدد بتقويض عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
إن قرار المحكمة الأوربية الصادر في ديسمبر2016 - يضيف البيان - ينص بوضوح على أن الصحراء الغربية اقليم متميز عن المغرب ولا يخضع للسيادة المغربية. ومن الأمور الحاسمة أن المحكمة أوضحت أن الإتفاقيات بين الإتحاد الأوروبي والمغرب ، التي تشمل الصحراء الغربية ، لا يمكن إبرامها بدون موافقة الشعب الصحراوي ، و ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو التي تعترف بها الأمم المتحدة .
ومن الواضح - يشير البيان - أن المفوضية الأوروبية لم تلتمس هذه الموافقة ولم تحصل عليها.
وجدد البيان مطالبته  أعضاء البرلمان الأوروبي بالتصويت ضد اتفاق الصيد الأوروبي - المغربي ، الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة ،لأنه  بكل بساطة لا يتمتع بموافقه الشعب الصحراوي.
" وينبغي على الإتحاد الأوروبي  أن يضع حدا لسياسته المزدوجة والمتناقضة بشأن الصحراء الغربية ؛ فهو يدعي دعم الجهود
التي تبذلها الأمم المتحدة وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وفي الوقت نفسه يقوم بإبرام اتفاقات اقتصادية مع المغرب ، وتشمل بصورة غير قانونيه الصحراء الغربية المحتلة" يقول البيان.
وأشار إلى أن الإتحاد الأوروبي بتشجيعه لهذا الاتفاق فهو ينتهك حقوق الصحراويين، ويبعث برسالة مقلقة للغاية بشأن احترامه لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتزاماته بعمليه السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأضاف البيان أنه لا يمكن تجاهل الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية في هذا الخصوص .
[[{"fid":"19229","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"height":360,"width":480,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]
[[{"fid":"19230","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"height":360,"width":480,"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]
وجاءت مظاهرة الجالية الصحراوية بأوروبا وبلجيكا تلبية للنداء الذي دعت إليه وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات ، بتنظيم وقفات موحدة يوم 6 فبراير الجاري أمام مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل وبمدينة العيون المحتلة ، وأخرى يوم 12 فبراير بستراسبورغ ؛ وذلك من أجل التعبير عن رفض كل الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية التي تشمل مناطق وسواحل وثروات الصحراء الغربية في انتهاك سافر للقانون الدولي وحكم محكمة العدل الأوروبية. (واص)
090/105.