الصحراء الغربية 17 نوفمبر2020 (واص)ـ أكدت العديد من الأوساط السياسية الاقليمية والدولية, أنها تتابع بقلق شديد ما يجري بمنطقة الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية, اثر الاعتداء العسكري المغربي على المدنيين السلميين وانتهاكه لإتفاق وقف اطلاق النار الموقع مع جبهة البوليساريو التي استخدمت حقها في الرد لحماية مواطنيها.
وتتوالى ردود الفعل الدولية التي أجمعت على ادانة خرق قوات الاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة العازلة بالكركرات داعية الى ضبط النفس وبضرورة تدخل الامم المتحدة لانقاد ما يمكن إنقاذه بعد ان وضعت الحرب اوزارها بسبب تعنت المغرب وتنصله من التزاماته الاممية مع جبهة البوليساريو.
كما أعابت الكثير من الاصوات على الامم المتحدة اخفاقها في التزاماتها تجاه الشعب الصحراوي وكذا فشل مجلس الأمن في مهمته وهو الذي كان من المفروض أن يكون الضامن لحل النزاع.
وأصدر البرلمان الجزائري, أمس الاثنين, بيانا حول الوضع في الصحراء الغربية اعتبر فيه خروقات إتفاق وقف إطلاق النار المرتكبة من طرف المغرب "تعد على الالتزامات الأممية بحل القضية الصحراوية في إطار منظمة الأمم المتحدة وقراراتها ولوائحها ذات الصلة بما يمكن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو القرار 690 ليوم 29 أبريل 1991) من أداء مهمتها الأساسية وهي تنظيم استفتاء تقرير المصير حر ونزيه في أقرب الآجال مما يمكن الشعب الصحراوي من تحديد مستقبله فوق أرضه وحقه في تقرير مصيره غير قابل للتصرف".
وذكر البرلمان الجزائري بأنه و "كما هو معلوم فإن النزاع في الصحراء الغربية يعتبر بحسب وصف كل القرارات واللوائح والتقارير الأممية بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2548 (الصادر في 30 أكتوبر 2020) وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأوضاع في الصحراء الغربية (المؤرخ في 23 سبتمبر 2020) قائما على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بكل ديمقراطية كما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة واللائحة رقم 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة (14 ديسمبر 1960)".
كما أعرب البرلمان الافريقي, من جهته, عن استعداده لمرافقة الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لإيجاد حلول دائمة للنزاع بالصحراء الغربية وفق قرارات الشرعية الدولية.
وقال رئيس البرلمان الافريقي بالنيابة, بوراس جمال, في بيان اليوم ان "البرلمان الذي يعد الجهاز التشريعي للاتحاد الأفريقي يتابع بقلق التوترات الاخيرة والمتزايدة في الصحراء الغربية, ولا سيما في المنطقة العازلة في الكركرات مما يهدد الهدنة الهشة التي ظلت سارية منذ عام 1991".
واعربت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة لدولة المجر عن قلقها بخصوص الوضع في منطقة الكركرات ودعت الى احترام اللوائح الأممية, مؤكدة ان "الحل بالنسبة لمسألة الصحراء الغربية لن يتأتى إلا بالطرق السلمية في اطار احترام اللوائح الأممية".
وفي براغواي جدد الحزب الشعبي (تيكوجوجا) دعمه وتضامنه مع الشعب الصحراوي في كفاحه الشرعي ضد الاحتلال المغربي الذي شن هجوما عسكريا ضد صحراويين مدنيين سلميين في منطقة الكركرات بجنوب غرب الصحراء الغربية.
من جهتها ذكرت منظمة "مبادرة جريس العالمية", ان العدوان العسكري المغربي في منطقة الكركرات منزوعة السلاح يعد انتهاكا خطير ا لاتفاقية وقف إطلاق النار داعية المجتمع الدولي بشكل عاجل إلى "تجديد الجهود لإيجاد حل دائم وعادل للنزاع في الصحراء الغربية يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وللتضامن مع الشعب الصحراوي نظمت مجموعة من المتظاهرين من حركة "تمرد الانقراض دنيدن" و "العدالة البيئية دنيدن" اليوم الاثنين في دنيدن بنيوزيلندا, مظاهرة حيث منعوا شاحنات تابعة للشركتين الزراعيتين (بالانس اغري-نوتريونتس) التي تشتري فوسفات الصحراء الغربية المحتلة من الدخول إلى لا مستودع للأسمدة.
كما ادان معهد سيمون بوليفار للسلام و التضامن بين الشعوب امس الاحد الانتهاك الصارخ على قرار وقف اطلاق النار من طرف الاحتلال المغربي في منطقة الكركرات حيث قامت قوات جيشه بالاعتداء عسكريا على مواطنين صحراويين يتظاهرون سلميا منتهكين بذلك قرار وقف اطلاق النار المبرم سنة 1991.
ومن جهتها جددت جمعية الصداقة الأوروغوايانية مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تأكيدها دعم الشعب الصحراوي في كفاحه المشروع ضد المحتل المغربي الذي شن عدوانا على متظاهرين مدنيين في منطقة الكركرات في انتهاك لوقف إطلاق النار الموقع عام 1991 بين طرفي النزاع في المنطقة (المغرب وجبهة البوليساريو.
كما أدان الفرع البوليفي لحقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية الهجوم الوحشي الذي شنته القوات المغربية يوم الجمعة على المتظاهرين المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون سلميا في الكركرات ضد وجود هذا الممر غير القانوني الذي فتحه المحتل المغربي.
للتذكير شن المغرب خلال ساعات الفجر الأولى ليوم الجمعة الفارط اعتداء عسكريا في المنطقة منزوعة السلاح الكركرات و فتح ثلاث ثغرات جديدة غير شرعية ضاربا بذلك عرض الحائط اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في سنة 1991 بين المغرب و جبهة البوليساريو تحت اشراف الأمم المتحدة.
وارجع الصحراويون هذا الوضع الى تهور الاحتلال المغربي واستهتاره بردة فعل الشعب الصحراوي على اعتداءاته, كما اثاروا ضد الامم المتحدة التي حملوها بشكل كبير مسؤولية ما الت اليه الاوضاع بالمنطقة بعد فشلها في اعادة خطة التسوية للنزاع بالصحراء الغربية في مساره وعدم تعيين مبعوث جديد الى الصحراء الغربية.
واعتبروا ان المغرب والامم المتحدة لم يترك الخيار للشعب الصحراوي ولا لممثله الشرعي وهو البوليساريو سوى خيار حمل السلاح, وهو الذي امضى قرابة الثلاثين سنة يترقب ويتنزر بتطبيق الشرعية الدولية وتمكينه من حقه في تقرير المصير الاستقلال.
090/900 (واص)