لندن (بريطانيا)، 24 جانفي 2019 (واص) -أوضحت منظمة عدالة البريطانية أن تجديد الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي والمغرب والذي يشمل الصحراء الغربية يقود عملية السلام في المنطقة .
وقال رئيس المنظمة البريطانية سيد احمد اليداسي أن تجديد اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يقوّض عملية السلام بين جبهة «البوليساريو» ودولة الاحتلال المغربي، متأسفا على صمت الأمم المتحدة حيال الاتفاق، وهو ما يبرهن في هذه اللحظة أن الصحراويين وحدهم في النضال.
وصف اليداسي في اتصال هاتفي مع جريدة الشعب الجزائرية ، أنه أمام تحالف آلة قمع مثيرة للإعجاب بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يبقى الشعب الصحراوي وحده في مواجهة الاحتلال، وهذه الآلة التي تتباهى - على حدّ تعبيره - بخرق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة من حيث المبدأ، باعتبار أن تحالف الاتحاد الأوروبي مع المغرب، يؤكد لا محالة غياب تام للعقاب.
وتساءل اليداسي كيف للاتحاد الأوروبي أن يجدّد اتفاقية الصيد مع المغرب وهو يعرف أنها تدمّر الشعب الصحراوي ولا تحترم حقوق الإنسان الصحراوي، بل على العكس، تستمر في القمع، واحتلال الأراضي .
وجدّد رئيس المنظمة البريطانية إدانته أن المغرب يدمر ويستنزف الموارد الطبيعية، كما حول الأراضي المحتلة إلى سجن كبير يرى فيه الصحراويون أن حريتهم في الحركة محدودة تماما، ويضيق على أهل الأرض الأصليين من أجل كسر مقاومتهم للاحتلال حتى يغادروا منازلهم وأراضيهم، قائلا «إن كل هذا يجري أمام صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن في إقليم تقع مسؤوليته المباشرة تحت الأمم المتحدة ومجلس الأمن».
واعترف اليداسي أنه ليس من السهل معارضة اتفاق تدعمّه دولة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن مثل فرنسا التي تهدّد باستعمال حق الفيتو أمام أي قرار ربما يدين المغرب، لكنه أصرّ على أن استمرار خرق الشرعية الدولية وقمع الصحراويين وتوقيع هكذا اتفاق الذي دمج أرض الصحراء الغربية مع المغرب ليس خطوة نحو السلام، ويجب على الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مراجعة مواقفهم، واحترام التزاماتهم وأن لا يبتعدوا عن خطط السلام .
ويرى سيد احمد اليداسي أنه يتوجّب على «جبهة البوليساريو» العودة إلى المحكمة التي بدورها ستعلن أن هذه الاتفاقية باطلة، وعلى أن ما قام به البرلمان الأوروبي هو خرق للشرعية الدولية وللتشريعات التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، لأن القمع الذي يعاني منه الشعب الصحراوي بعد احتلال أراضيه يعرفه الجميع، وخطورة قفز الاتحاد الأوروبي والمغرب على قرارات المحكمة والشرعية الدولية تهديد لمساعي الحل.
وشدّد اليداسي على ضرورة اتخاذ سلسلة من التدابير ضد كل الشركات الأوروبية المتورطة في نهب ثروات الشعب الصحراوي أمام مختلف المحاكم الأوروبية، لأنها لا يمكن أن تستمر في تسويق وبيع منتجات من الأراضي الصحراوية المحتلة، والمطالبة بوسمها كمنتجات قادمة من «المستعمرات غير قانونية وتتعارض مع القانون الدولي»، كما أقرّ البرلمان الأيرلندي في يونيو من العام الماضي الذي قد يقود هذه المبادرة بين دول الاتحاد الأوروبي. (واص)
090/105