مدريد (إسبانيا)، 16 نوفمبر 2018 (واص) دعا رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيد بيير كالان، مجلس وزراء أوروبا والمفوضية الأوروبية إلى الكف عن الألتفاف على القانون والشرعية الدوليين في الصحراء الغربية، وعرقلة مسار التسوية الذي تقوده هيئة الأمم المتحدة منذ العام 1991، قصد التوصل إلى حل عادل ونزيه بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، على أساس يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير وفقا لمبادئ ومقاصد هيئة الأمم المتحدة.
وأضاف السيد كالان خلال أشغال الدورة الثالثة والأربعين للندوة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي أن أصدقاء الشعب الصحراوي لن يسمحوا أن يحدث هذا الأمر، في الوقت الذي أكدت فيه محكمة العدل الدولية أن المغرب والصحراء الغربية، بلدان منفصلان ومختلفان، وأن أي إتفاق بين الإتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الصحراء الغربية أو ثرواتها الطبيعية يعد باطلا بإعتباره إنتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبدأ حق تقرير المصير للشعب الصحراوي الذي تؤكده كل القرارات الأممية.
وفي ذات السياق، أشار السيد كالان إلى الدور السلبي لبعض نواب الأوروربين اللذين يروجون داخل البرلمان الأوروبي للدعاية المغربية، التأثير لصالح تجديد الإتفاقية المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، مضيفا أن هذا الأمر يحتم علينا التطوير من خطابنا وعملنا داخل الهيئات الأوروبية، خاصة في هذ الوقت التي يدور فيه نقاش كبير داخل الإتحاد الأوروبي بخصوص إتفاقية التجارة والصيد البحري.
رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أشاد بالنتائج التي تم تحقيقها عقب الندوة السابقة التي إحتضنتها باريس، مطالبا المشاركون في هذه الندوة الثالثة والأربعين المنظمة بمدريد بإستحضار الواجب الإنساني والمبادئ التي نشتركها، وبذل مزيد من الجهد لمواصلة العمل التضامني مع الشعب الصحراوي على كل المستويات وحشد الدعم الكامل لقضيته العادلة.