الشهيد الحافظ 19يوليو2017(واص) أدانت بقوة اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان اليوم الاربعاء ، الاحكام الصورية الصادرة من قبل المحكمة المغربية بسلا المغربية، واعتبرتها أحكاما باطلة ومنافية لكل الاعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة، مطالبة الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن ان هذه الاحكام الثقيلة الصادرة من هيئة قضائية مخزنية اثبتت مرة اخرى تواطئها وعدم مصداقيته بإصدارها لتلك الاحكام العرفية وفق مقاس النظام الملكي، وتعتبر سابقة خطيرة وتوجه جديد وممنهج للسلطات الاستعمارية المغربية في محاولة يائسة لإسكات كل التعبيرات الصحراوية الرافضة لسياسة الاحتلال جملة وتفصيلا.
وأوضح بيان اللجنة أن استهداف النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بمثل هذه الاحكام الجائرة،تظهر من جديد الهستيريا التي انتابت الاجهزة الامنية والقضائية المغربية التي أصبحت محل إدانة دولية كبيرة من قبل المنظمات الدولية الوازنة في مجال حقوق الانسان نظرا للإنتهاكات الخطيرة والمستمرة التي ترتكبها هذه السلطات الغازية في حق المواطنين الصحراويين العزل وخاصة النشطاء الحقوقيين.
وناشدت اللجنة كل المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة والياتها المتعددة و الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوربي، بالتدخل العاجل لدى الحكومة المغربية لوقف مسلسل العدوان والإنتهاكات الجسيمة التي تطال النشطاء الحقوقيين والمواطنين الصحراويين بالأرض المحتلة وفرض احترام المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والشعوب.
. وطالب بيان اللجنة مجلس حقوق الانسان الاممي والمفوضية السامية لحقوق الانسان بضرورة إرسال بعثة دولية مستقلة لزيارة المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجن المرجات بسلا المغربي وزيارة الارض المحتلة من الجمهورية الصحراوية من أجل التحقيق في الجرائم التي ترتكبها السلطات الإستعمارية المغربية وتقديم المسؤولين المغاربة عن هذه الإنتهاكات أمام العدالة لمحاكمتهم.
وحيت اللجنة بحرارة كل المعتقلين السياسيين الصحراويين على ملحمتهم البطولية ومرافعتهم التاريخية عن القضية الصحراوية امام المحكمة المغربية الموجهة من قبل البلاط المغربي، وتهنئهم على النتائج التي حققوها بفضل صمودهم وتضحياتهم الجسام رغم كل المخاطر التي هددت سلامتهم وحياتهم.
وتقدمت بجزيل الشكر والامتنان لكل مواقف التضامن والمساندة التي عبرت عنها الهيئات والجمعيات والبرلمانات والحكومات والشخصيات والمنظمات الدولية والوطنية المدافعة عن حقوق الإنسان وخاصة هيئة الدفاع والمراقبين والملاحظين الدوليين الذين آزروا المعتقلين السياسيين الصحراويين أمام محكمة الظلم والجور العسكرية المغربية.
120/ 090(واص)