بئر لحلو (الجمهورية الصحراوية) 24 اكتوبر 2020 (واص)- نددت الحكومة الصحراوية، في بيان لوزارة الإعلام، اليوم السبت، بإقدام سلطات دولة الاحتلال المغربي على فتح ما تسميه "قنصليات" جديدة لثلاثة دول أفريقية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، داعية الأمم المتحدة ومجلس أمنها لاتخاذ إجراءات عملية لوقف هذا الاستفزاز الجديد والخطير.
وأكدت حكومة الجمهورية الصحراوية أنها والشعب الصحراوي "لن يقفا مكتوفي الأيدي في وجه الأفعال الاستفزازية التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربي بالتواطؤ مع بعض الحكومات التي لا وازع أخلاقي لها. كما تحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن العواقب التي قد تنجم عن تماديها في هذه الأعمال العدائية التي تزيد من وتيرة الوضع المتفجر على الأرض وقد تشعل فتيل الحرب في أي وقت."
وفي ما يلي النص الكامل للبيان:
-----------------------
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
وزارة الإعلام
الناطق الرسمي للحكومة الصحراوية
بيان
24 أكتوبر 2020
نقلت وكالة أنباء دولة الاحتلال المغربي نهار أمس خبر قيام كل من غينيا بيساو وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو بفتح ما يسمى "بقنصليات" في مدينة الداخلة في الجزء المحتل من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وذلك بدعم من سلطات الاحتلال المغربي.
إن حكومة الجمهورية الصحراوية تدين بأقوى عبارات الإدانة هذا العمل غير القانوني وتعتبره فعلاً عدائياً يهدف إلى المساس من سيادة الجمهورية الصحراوية وإلى تشجيع دولة الاحتلال المغربي على التمادي في احتلالها غير الشرعي لأجزاء من التراب الوطني. كما أن هذا العمل يشكل خرقاً خطيراً للوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية بوصفها إقليماً خاضعاً لتصفية الاستعمار تحت مسؤولية الأمم المتحدة.
إن ما أقدمت عليه دولة الاحتلال المغربي نهار أمس بالتواطؤ مع بعض الحكومات التي باعت روحها للشيطان مقابل بعض الوعود الخاوية بينما تعاني شعوبها من الفقر والحرمان هو محاولة يائسة ومكشوفه هدفها هو التشويش على النضال الصحراوي المشروع في وقت تزداد فيه وتيرة الاحتجاجات السلمية التي يقوم بها المواطنون الصحراويون عبر التراب الوطني، بما فيها الاحتجاج البطولي المتواصل إلى اليوم أمام الثغرة المغربية غير القانونية بمنطقة الكركرات.
كما أنه يأتي في ظل مشاورات مجلس الأمن بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو). وبهذه المناسبة تتوجه حكومة الجمهورية الصحراوية إلى أصحاب الضمائر الحية والمدافعين عن العدالة والسلم وروح التضامن الأفريقي في تلك البلدان إلى إدانة ما أقدمت عليه حكوماتهم من عمل غير قانوني وغير أخلاقي والتعبير عن دعمهم القوي لاستكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
وتذكر حكومة الجمهورية الصحراوية بأن جميع الدول الأفريقية ملزمة، بموجب كل من ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، بعدم القيام بأي فعل أو بأي شكل من أشكال المساعدة التي قد تؤدي إلى ترسيخ وضع غير قانوني مترتب عن انتهاك خطير للقواعد الأساسية للقانون الدولي مثل تلك التي تحظر أي حيازة للأراضي باستخدام القوة. وبالتحديد، فإن ما أقدمت عليه دولة الاحتلال المغربي وحكومات الدول المذكورة أعلاه يمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ولا سيما المبادئ المتعلقة باحترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال وحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد وعدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.
وفي ظل المنعطف الحرج التي تواجهه عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، فإن حكومة الجمهورية الصحراوية تكرر دعوتها العاجلة للأمانة العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن للاضطلاع بمسؤوليات كل منهما لوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربي والتي تقوض مساعي كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لاستكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وتهدد السلم والأمن في المنطقة بأسرها بشكل خطير.
وفي الختام، تؤكد حكومة الجمهورية الصحراوية وبقوة على أن الجمهورية الصحراوية والشعب الصحراوي لن يقفا مكتوفي الأيدي في وجه الأفعال الاستفزازية التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربي بالتواطؤ مع بعض الحكومات التي لا وازع أخلاقي لها. كما تحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن العواقب التي قد تنجم عن تماديها في هذه الأعمال العدائية التي تزيد من وتيرة الوضع المتفجر على الأرض وقد تشعل فتيل الحرب في أي وقت." (واص)
090/500/60 (واص)