بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 20 جانفي 2017 (واص) - أكدت الحكومة الصحراوية اليوم الجمعة أن مصادقة النظام المغربي على القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي يفرض عليه وضع حد فوري لاحتلاله اللاشرعي للأراضي الصحراوية .
وأضافت الحكومة الصحراوية في بيان لوزارة الإعلام أن عدم تجسيد هذه المصادقة بالطي الفوري لصفحة العدوان والاحتلال والتوسع , يعتبر مناورة جديدة من مناورات المغرب ومغالطاته وسياسة الهروب إلى الأمام التي عهدها الشعب الصحراوي والمنتظم الدولي من المغرب على مدى 41 سنة من احتلاله للصحراء الغربية كلما اشتد عليه الخناق وزادت عزلته.
وأشار البيان إلى أن المادة الرابعة من القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي في الفقرة (ب) تلزم الدول الأعضاء باحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار ، كما تلزم الفقرة (و) من نفس المادة كافة الدول الأعضاء بعدم استعمال القوة أو التهديد باستخدامها.
أما الفقرة (ب) من المادة الثالثة من القانون التأسيسي للإتحاد – يضيف بيان وزارة الإعلام الصحراوية - فتفرض على الدول الأعضاء وعلى الاتحاد الإفريقي ذاته الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها .
كما أن الفقرة (ي) من المادة الرابعة من القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي – تؤكد الحكومة الصحراوية في بيان لوزارة الإعلام - يعطي الحق للدول الأعضاء بطلب تدخل الاتحاد الإفريقي لإعادة السلم والأمن, كما تلزم الفقرة (ح) من المادة الثالثة للقانون التأسيسي للإتحاد الدول الأعضاء بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا لميثاق الاتحاد الإفريقي والمواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والشعوب. (واص)
090/105.