Skip to main content

ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة " هناك إجماع قوي حول التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية "

Submitted on

نيويورك (الولايات المتحدة)، 23 ديسمبر 2020 (واص) - أكد ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة, الدكتور سيدي محمد عمار, أن هناك اجماع قوي لدى أعضاء مجلس الأمن الدولي حول الوضع القانوني لقضية الصحراء الغربية, وهو موقف ايجابي يخدم التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية .
وأشار سيدي محمد عمار  في تصريح لوأج أن إجتماع أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين, حول التطورات الحاصلة في الصحراء الغربية اظهر اجماعا قويا على أن الوضع النهائي للصحراء الغربية لا يمكن تحديده إلا من خلال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.ر
وأعتبر الدبلوماسي الصحراوي  رفض أعضاء مجلس الأمن الدولي للقرارات أحادية الجانب المتخذة من قبل الرئيس الأمريكي المغادر دونالد ترامب في هذا الشأن "موقفا ايجابيا" سيخدم مستقبلا العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأعرب عن أمله في أن تتمكن الإدارة الأمريكية الجديدة من التراجع عن  القرار والذي أكد أنه قضى على ثلاثة عقود من الدعم الأمريكي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 690 لسنة 1991 .
وقال أن القرار لا يخدم العملية السياسية لتسوية لنزاع ولا حتى السلم والأمن في المنطقة.
كما أكد أنه سابق لأوانه الحديث عن تسيير الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا للملف الصحراوي في مجلس الأمن الدولي،  مبرزا أنه لا بد من انتظار ما ستسفر عنه قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة.
وكانت العديد من الشخصيات الأمريكية البارزة والوازنة على غرار شخصيات في الكونجرس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بايكر, وجو بايدن والمبعوث السابق الى الصحراء الغربية كريستوفر روس,  قد دعوا إلى تنظيف ما وصفوه بتلويث للصورة الأمريكية ومكانتها في الدفاع عن حقوق الإنسان, وحماية أقدس مبدأ قامت عليه الولايات المتحدة الأمريكية وهو حق تقرير المصير ولا يمكن إقصاء الشعب الصحراوي تحت أي مبرر.
كما توقع السيد سيدي محمد عمار أن يجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي دعمهم لجهود البعثة الأممية لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) للوفاء للمهام المنوطة بها.
وكان سفير جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة, جيري ماتجيلا, رئيس مجلس الأمن الحالي, قد أكد أن الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية "يتعارض" مع القانون الدولي, داعيا إلى "رفض" القرارات أحادية الجانب" المتخذة في هذا الاتجاه. (واص)
090/105/700.