جنيف (سويسرا)، 17 سبتمبر 2020 (واص) - حثت مؤسسة رايت لايڤ لهود مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على النظر بجدية في مسألة تعيين مقرر خاص بشأن الصحراء الغربية، في ضوء القلق المتزايد إزاء الوضع في الصحراء الغربية، حيث تستمر الإنتهاكات المستمرة والممنهجة لحقوق الشعب الصحراوي، بما في ذلك حق تقرير المصير من قبل المملكة المغربية القوة العسكرية التي تحتل أجزاء من الصحراء الغربية بصورة غير قانونية.
المنظمة وفي بيان شفهي خلال النقاش التفاعلي مع تقرير المفوضة السامية لحقوق الانسان أمام الدورة الـ45 للمجلس، نبهت إلى ما يتعرض له النشطاء الصحراويون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان بشكل دائم كالتعذيب والإحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة والترحيل القسري وغيرها من الإنتهاكات التي تُقابل بالإفلات التام من العقاب.
وقالت المنظمة أن الحصار المفروض على الإقليم وإستمرار قوات الإحتلال المغربية منع المراقبين الدوليين من دخول الإقليم بشكل يثير قلق ومخاوف المؤسسة، سيما وأن الإقليم يفتقد لآلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان وبعيد كل البعد عن رادار منظومة الأمم المتحدة بسبب عدم توفر المينورسو (بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية) على تفويض لرصد حالة حقوق الإنسان والتقرير عنها. وف
يما يخص مسار التسوية المتعثر، أشارت المنظمة أن الإستقالة المبكرة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس الألماني هورست كولر، وتوقف العملية التفاوضية لأزيد من سنة، تعد تطورًا مثيرًا للقلق أدى إلى فقدان أي أمل مجدداً في عملية تفاوض ناجحة.
هذا ورحبت رايت لايڤ لهود في ختام بيانها بإلتزام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تنظيم بعثات فنية جديدة إلى الإقليم، مجددةً في ذات السياق دعوتها إلى التنفيذ الفوري لبرنامج للتعاون وبناء القدرات مع الممثل الشرعي للشعب الصحراوي. (واص) 090/105