واشنطن (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس ان احتياجات التمويل الخارجي للدول المستوردة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ستزيد على 160 مليار دولار خلال الاعوام الثلاثة القادمة وانه يجب على البلدان المانحة ان تقدم يد العون.
وحث الصندوق في تقرير الى قمة مجموعة الثمانية في دوفيل بفرنسا الدول الثماني الصناعية والشركاء العرب الاغنياء على وضع خطة عمل تتضمن عناصر المساعدة التي يمكن أن يقدموها للدول المحتاجة.
وتواجه دول مثل مصر وتونس ضغوطا اقتصادية عقب احتجاجات شعبية ضخمة أطاحت بحكامها. وتؤثر الاضطرابات أيضا على اليمن والاردن والمغرب وسوريا ودفعت حكومة ليبيا الى الحرب للبقاء في السلطة.
وقال الصندوق "في المستقبل القريب تشتد الحاجة الى اعادة الثقة في البلدان المستوردة للنفط التي تواجه ارتفاع الاسعار العالمية للسلع الاولية وضغوطا محلية تصاحب صدمات التحول الاولية التي تمر بها."
وقال الصندوق ايضا انه استطاع تقديم نحو 35 مليار دولار الى بلدان محتاجة للمساهمة في استقرار اقتصاداتها.
وأضاف الصندوق أنه على مدى الثمانية عشر شهرا القادمة فان الجزء الاكبر من احتياجات التمويل سيتعين أن يأتي من المجتمع الدولي نظرا لان الاسواق تواجه غموضا فيما يتعلق بالتحولات السياسية والاقتصادية في الدول.
وتابع انه بالاضافة الى ذلك تواجه دول مثل مصر والاردن ولبنان والمغرب وتونس وسوريا ضغوطا تضخمية نظرا الى الارتفاع الكبير في أسعار الاغذية والطاقة العالمية.
وتوقع خبراء الصندوق أن تكون مصر فقدت نحو 15 مليار دولار من احتياطيات النقد الاجنبي على مدى أربعة أشهر حتى نهاية أبريل نيسان. وذهبوا الى تقدير العجز التمويلي الذي قد تشهده مصر من تسعة مليارات دولار الى 12 مليارا في السنة المالية 2011-2012.
وقال الصندوق "لن تتراجع الضغوط على ميزان المدفوعات تدريجيا الا مع استمرار صافي تدفقات رأس المال وستضغط ايرادات الضرائب الضعيفة وارتفاع نفقات دعم الغذاء والوقود على الميزانية."
وبالنسبة لتونس يتوقع خبراء الصندوق احتياجات تمويل للميزانية تبلغ نحو 3.7 مليار دولار في عام 2011 أي ثمانية في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد. ومن المرجح أن تصل احتياجات التمويل الخارجي بعد الاستثمار الاجنبي المباشر وتدفقات الاموال على الامد القصير 4.4 مليار دولار هذا العام أي حوالي 9.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي