الربا ط 5 يونيو 2011 (واص)- ناشد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الرأي العام الدولي وخاصة الإتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مواقف "حازمة" من انتهاكات حقوق الإنسان الماسة بالحقوق والحريات في المغرب حسبما نقلته اليوم الأحد الصحافة المغربية.
وأدان الائتلاف في بيان له "الاعتداءات الهمجية التي أدت إلى وفاة الشاب كمال العماري، وإصابة العديد من النشطاء والمواطنين والمواطنات المغربية"
وطالب بفتح تحقيق عاجل في "جريمة القتل والاعتداءات المتكررة التي عرفتها مختلف المظاهرات" داعيا الى "لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات حتى لا يظل منتهكي حقوق الإنسان بعيدين عن المساءلة والعقاب".
وأكد البيان تضامن الائتلاف ودعمه الكامل لمختلف الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية التي تمارسها حركة 20 فبراير وشجب استخدام العنف واللجوء إلى القمع والتخويف من قبل السلطات ضد مواطنات ومواطنين يعبرون بشكل سلمي وحضاري عن مطالبهم المشروعة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.
وحمل البيان المسؤولية للسلطات المغربية والمسؤولين ازاء " تصاعد" حملة القمع والعنف المستهدفة لحركة 20 فبراير وكافة الفئات التي تمارس حقها في الاحتجاج السلمي وهو ما يهدد سلامة وأمن المواطنات والمواطنين الجسدية والنفسيةبحسب ذات المصدر
كما نبه إلى خطورة الأساليب والدعاية التي تلجأ إليها السلطات، ووسائل الإعلام الرسمية المغربية والتي تبث خطابات" الكراهية والاستئصال والعنصرية" ضد شباب 20 فبراير، وما قد تؤدي إليه من تأليب فئات من المجتمع ضد أخرى.
وأعلن الائتلاف عن مشاركته في المسيرة التي دعا إليها المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير اليوم الأحد بالرباط، من أجل التضامن مع شباب 20 فبراير والدفاع عن الحق في التظاهر السلمي واحترام الحقوق والحريات.(واص)