الرباط 21 يونيو 2011 (واص)- اكد المجلس الوطني لدعم حركة 20فبراير "بأن طرح مشروع الدستور للاستفتاء لن يوقف نضالات الحركة من اجل التغيير في المغرب، حسبما افاد بيان نشر اليوم الثلاثاء
واعتبر المجلس الذي يضم عشرات المنظمات والاحزاب المغربية في بيانه "ان المشروع لا يتجاوب مع طموح حركة 20 فبراير الى دستور ديمقراطي يفتح الباب أمام بناء الديمقراطية بالمغرب وباعتبار أن مطالب حركة 20 فبراير تتضمن مطالب اخرى سياسية واقتصادية واجتماعية أساسية لم يتم الاستجابة لها ."
ودعا المجلس "كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية والثقافية والجمعوية إلى المشاركة الواسعة في اليوم النضالي الوطني الخامس الذي سيعرفه المغرب يوم الأحد 26 يونيو المقبل، مواصلة للمعركة التاريخية السلمية والحضارية ضد الفساد والقهر والاستبداد، ومن اجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان."
وكشف البيان ان هذا اليوم النضالي سيكون مناسبة لتأكيد المطالبة بدستور ديمقراطي يؤسس لدولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة وحقوق الإنسان والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين."
و اشاد المجلس بالنجاح "الكبير" للتظاهرات التي دعت اليها حركة 20 فبراير يوم الاحد 19 يونيو بأزيد من 70 مدينة، وما عبرت عنه من "إصرار" على مواصلة النضال لتحقيق أهداف الحركة رغم الممارسات القمعية للسلطات والاستفزازات العنيفة للبلطجية المحميين من طرف قوات الأمن. (واص)