الرباط 13 يوليو2011 (واص)- اعتبرت منظمة مغربية لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء أن المغرب لا يأخذ بعين الاعتبار العناصر المشكلة لدولة القانون و ليست له إرادة سياسية لتطبيق التزاماته في مجال حقوق الانسان.
و أكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في تقريرها السنوي حول انتهاك حقوق الانسان في المغرب سنة 2010 و الذي يقوم تقييمه العام على المرجع العالمي أن "وضع حقوق الانسان يتميز بتوسيع الفارق بين الخطاب الرسمي (...) و الممارسة الحقيقية لأجهزة الدولة".
و أكد هذا التقرير السنوي الذي عرض خلال ندوة صحفية أن غياب الإرادة السياسية هذه "تجلى أساسا في عدم التزام الدولة بتطبيق التوصيات الرئيسية لهيئة الانصاف و المصالحة و توجيه سياسة الدولة على درب التراجع فيما يتعلق بالمكتسبات في مجال حقوق الانسان".
و سجل التقرير "مواصلة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان و تدهور الوضع في السجون و العدالة و ما يترتب عنه من انتهاكات يومية لحقوق المواطنات".
و يسجل كذلك "تدهور الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية فضلا عن تدهور وضع الأطفال و الانتهاك المتزايد لحقوق المهاجرين و المطالبين باللجوء من افريقيا الواقعة جنوب الصحراء و الغياب الفعلي لحماية الحق في بيئة صحية".
و بخصوص فصل "الحقوق السياسية و المدنية" أوضحت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أنها "تابعت عدة انتهاكات لاسيما منها المتعلقة بالحق في الحياة و التي تبين أن الدولة مسؤولة عنها بصفة مباشرة أو غير مباشرة و ذلك بسبب العنف الممارس على المواطنين في مراكز الشرطة و الأماكن العمومية و المراكز الصحية بسبب الاهمال و في السجون بسبب الاكتظاظ و غياب ظروف الامن الصحي".
و سجل تقرير الجمعية أن "انتهاكات هذه الحقوق هي ممارسات ما فتئت تكررها السلطة و هو ما ينعكس من خلال جوانب العنف و التعذيب و التعاملات المهينة التي تمارسها مختلف القوات العمومية في حق المواطنين خلال المظاهرات و الاعتصامات او خلال الحبس الاحتياطي أو خلال عمليات التوقيف من قبل دوريات الأمن".
و اعتبر التقرير ان "الحبس السياسي لا يزال يعد ظاهرة خرق خطيرة لحقوق الانسان بالمغرب (...) بالرغم من الخطاب حول احترام حقوق الانسان و حول الغلق المزعوم لملف الانتهاكات".
و ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في تقريرها أن وضع الحريات العامة عرف سنة 210 تدهورا كما زادت وتيرة الانتهاكات خاصة فيما يتعلق بالحق في انشاء الجمعيات و حرية التجمع و حرية الصحافة و الحرية النقابية و حرية التنقل".
و على الصعيد القانوني أكد التقرير ان "سنة 2010 عرفت انتهاكات جسيمة في الحق في محاكمة عادلة خاصة فيما يتعلق بضحايا قمع حرية الرأي و حرية التعبيرو الصحافة و النقابيين و الاحتجاجات الاجتماعية و المدافعين عن حقوق الانسان".
و فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية أشار نفس التقرير إلى انتهاكات تتعلق بحق العمل و حقوق المرأة و حقوق الطفل.
و اعتبر التقرير ان السياسات المتبعة تتميز بنقص الانسجام و يغلب عليها التصور التيوقراطي و عدم ملائمة الطرق المتبعة مع الاهداف المسطرة في غياب مخطط تنموي مدمج.
من جهته خصصت المنظمة غير الحكومية المغربية تقريرا حول المعطيات الرئيسية التي تميز وضعية حقوق الإنسان خلال الستة أشهر الأولى لسنة 2011.
و ذكرت ذات المنظمة في الفصل المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية أن الخروقات المتعلقة "بالنشاط الشعبي الذي خلقته حركة شباب 20 فبراير و القمع الشديد و العنف الممارس ضده ألحقت ضررا بالحياة".
و أشارت إلى أنه خلال الست أشهر الأولى "لازال الجهاز القضائي يستعمل الجهاز التنفيذي" لكي ينطق بأحكام مبالغ فيها ضد الصحافيين (كرشيد نيني و مصطفى علاوي) في قضايا لا توجد فيها معايير المساواة".
و سجل تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عدة خروقات في ما يتعلق بسيرالإستفتاء حول مشروع الإستفتاء الذي تم تعديله من خلال "الاستعمال البشع للدين في الكفاح السياسي من قبل الدولة و اللجوء إلى المساجد و الزوايا لدعم الموقف الرسمي و استغلال و احتكار وسائل الإعلام العمومية و ممارسة الضغط و الإبتزاز و التخويف على المواطنين".
و في الختام أشار التقرير إلى أنه "تم خرق معايير الشفافية و المساواة بين المواطنين خلال مراحل المسار الإستفتائي مما أثر على مصداقية النتائج المعلن عنها".(واص)
088/090