الرباط 17 يوليو 2011 (واص)- لاحظت سكرتارية "الائتلاف الوطني من أجل ملكية برلمانية الآن" بأن "مجريات ونتائج الاستفتاء الدستوري لم تتوفر فيها شروط الاستفتاء الديمقراطي الحر والنزيه، وذلك بناء على ما سجله الائتلاف من اختلالات وخروقات".حسب بيان نشر يوم الجمعة
وانتقد الائتلاف إجراء الاستفتاء على أساس لوائح انتخابية "تضم أقل من 60% من المواطنات والمواطنين البالغين سن التصويت" منبها بأن هذا الإجراء "يجعل عدد المصوتين المعلن عنه رسميا لا يتجاوز نسبة 40% من الجسم الانتخابي"
ونبه البيان الصادر عن سكرتارية "الائتلاف الوطني من أجل ملكية برلمانية الآن" الى عدم صدور مرسوم يعلن عن تاريخ بداية الحملة الاستفتائية ونهايتها، معتبرا بأن هذا ينافي المقتضيات المشتركة بين الانتخابات والاستفتاءات ضمن مدونة الانتخابات في المغرب .
وكشفت الوثيقة عن "تغيير بعض مواد مشروع الدستور قبل يوم من الاستفتاء بمبرر وقوع أخطاء مادية ودون إعطاء أي فرصة لإخبار الناخبين بهذه التغييرات حتى يعرفوا على أي نص يصوتون" مضيفة "استفردت وزارة الداخلية وأجهزتها بالإشراف على تنظيم الاستفتاء دون مشاركة أو مراقبة من قبل الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية(..) كما تم استخدام مجموعات مسخرة من طرف السلطات الإدارية، وبعض المنتخبين المحليين، لترهيب المعارضين للمشروع المعروض للاستفتاء".
كما أعلن الائتلاف عن استنكاره "استعمال أئمة المساجد والزوايا الطرقية لحث المواطنين للتصويت بنعم" وكذا "استعمال الأموال العمومية في طبع وتوزيع ملايين المناشير المشيدة بالمشروع الدستوري دون أن تحمل أية إشارة لهوية الجهة التي أصدرتها" واضاف ان "غاب الإنصاف في الولوج لوسائل الإعلام العمومية بين المؤيدين لمشروع الدستور والمعارضين له، وحذفت فقرات من تدخلات بعض الأحزاب التي دعت لمقاطعة الاستفتاء.. كما أن تصويت عدد من الناخبين تمّ بدون إثبات الهوية، وفي حالات أخرى بدون التوفر حتى على بطاقة الناخب"
ولاحظ البلاغ الذي نشرته بعض المواقع الالييكترونية عن "إلزام عدد من أعضاء مكاتب التصويت بالتوقيع مسبقا على محاضر الفرز على بياض، وذلك حسب شهادات بالصوت والصورة لبعضهم".
وخلص الائتلاف الوطني من أجل ملكية برلمانية الآن ، انه على ضوء ذات المعطيات المذكورة يبني موقفه كون استفتاء فاتح يوليو"مطعون في مصداقيته و مشروعيته السياسية والشعبية" مسجلا في المقابل "إيجابية تعبير المجتمع عن أشكال من المقاومة السياسية و المدنية للموقف الذي عملت السلطة على فرضه من حيث شكل أو مضمون هذا الاستفتاء، بما في ذلك تعبير عدد من المؤيدين لمشروع الدستور عن استنكارهم للخروقات التي شهدوها خلال الحملة وعند عملية التصويت"
تجدر الاشارة الى ان عددا من الاحزاب والقوى السياسية قاطعت الاستفتاء ، فيما تتواصل المسيرات والحركة الاحتجاجية اليوم الاحد، و التي تنخرط فيها حركة 20 فبراير ومجموعة من الاحزاب من اجل المطالبة بالتغيير في المغرب من قبيل ملكية برلمانية
حيث قاطعت الاستفتاء مجموعة من ألاحزاب مثل المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب النهج الديمقراطي وحزب الأمة.
فيما طالبت منظمات وقوى اخرى بالمقاطعة على غرار الكنفدرالية الديمقراطية للشغل كونها اكبر نقابة عمالية بالمغربة وحركة 20 فبراير وجماعة العدل والإحسان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وتيار المناضل وشباب حزب الاتحاد الاشتراكي، و المرصد الأمازيغي و المجلس الوطني لدعم حركة 20فبراير.
واعتبرت القوى السياسية المذكورة أن، مشروع الدستور الجديد "يكرس نظام الحكم الفردي المطلق للملك بل ضيع على نفسه فرصة تاريخية لا تعوض في شرطها التاريخي ليظل سجين الماضي السياسي التقليدي المحافظ". (واص)