نواكشوط, 21 يوليو 2011 (واص)- وقعت موريتانيا والبنك الدولي أمس الأربعاء بنواكشوط اتفاقية تقدم بموجبها الوكالة الدولية للتنمية قرضا ميسرا بقيمة 1 مليار و750 مليون أوقية, في إطار تمويل تكميلي لمشروع الدعم المؤسساتي لقطاع المعادن في موريتانيا .
وسيساهم هذا التمويل في دعم القدرات المؤسساتية لقطاع المعادن في الوقت الذي يشهد فيه إقبالا متزايدا لشركات المعادن العالمية في إطار التنقيب عن الذهب والنحاس واليورانيوم والكبريت .
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني سيدي ولد التاه الذي وقع الاتفاقية عن الحكومة الموريتانية إن المقدرات الهائلة التي تزخر بها بلاده في مجال المناجم ، ظلت خلال الحقب الماضية تفتقر إلى الاستغلال العقلاني كما ظلت انعكاساتها على الوطن والمواطن محدودة جدا .
وأضاف أن قطاع المناجم شهد طفرة كبيرة حيث تضاعفت الاستثمارات وفرص العم للموريتانيين مع زيادة معتبرة في مساهمة القطاع في إيرادات خزينة الدولة مشيرا إلى أن هذا القطاع مقبل على نهضة غير مسبوقة بكل المقاييس سواء تعلق الأمر بحجم الإنتاج أو تنوعه أو بفرص العمل التي سيوفرها أو بالإيرادات التي سيحققها للبلاد .
وبدوره قال ممثل البنك الدولي بموريتانيا تيام مختار بين موريتانيا والبنك الدولي في المجال المعدني جد إيجابية" مشيرا إلى أن ذلك يتجلى "في زيادة عدد رخص التنقيب والاستغلال المعدني" و"الجودة العالية لنظام المعلومات الجيولوجية والمعدنية المتوفرة لدينا اليوم".(واص) .
092/700