لندن 24 سبتمبر 2011(واص)- أكدت يوم السبت منظمة واسترن صحرا ريسورس واتش ان إتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب و الإتحاد الأوروبي "غير قانوني تماما" و لايعود بأية منفعة على الشعب الصحراوي علاوة على انه لا يأخذ بعين الإعتبار رأيه.
وقال السيد جون غور ممثل المنظمة البريطانية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "إتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب و الإتحاد الأوروبي لا يعود بالمنفعة على الشعب الصحراوي مثلما يفرضه القانون الدولي في الحالة الخاصة للأراضي الصحراوية ، مشيرا ، إلى انه تم إخطار البرلمان الأوروبي لعرض هذا الإتفاق قريبا على محكمة العدل الأوروبية للفصل في هذه المسألة" ، مضيفا ، أن منظمته ستبذل قصارى جهدها لمنع تمديد هذا الإتفاق المقرر في فبراير 2012.
واشار المتحدث ، أن "الإتفاق يسمح للسفن التابعة للإتحاد الأوروبي بممارسة الصيد البحري في مياه الصحراء الغربية و الذي يعتبر إنتهاكا للقانون الدولي" مشيرا "أن الحكومة المغربية لا يحق لها استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لأغراض تجارية و التي تعبترها منظمة الأمم المتحدة إقليما غير مستقل".
و طبقا للإتفاق يدفع الإتحاد الأوروبي حاليا 36 مليون جنيه إسترليني (ما يقارب 40 مليون أورو) في السنة لكي يسمح لها في المقابل بممارسة الصيد البحري في المياه الإقليمية للصحراء الغربية.
و قد أودع أعضاء من البرلمان الأوروبي مؤخرا لائحة للتعبير عن معارضتهم لهذا الإتفاق ، ضمن لمسعى يروم منع تمديد هذا الأخير المقرر في سنة 2012.
للاشارة ، أثار هذا الإتفاق في يونيو المنصرم نقاشا واسعا داخل البرلمان الأوروبي حول شرعيته و قد صوت سبع أعضاء في الإتحاد الأوروبي ضد تمديد الإتفاق فيما إمتنعت عن التصويت كل من بريطانيا و فنلندا و السويد و النمسا.(واص)
090/088 واص