الرباط، 10 نوفمبر 2011 (واص)- دعت حركة شباب 20 فبراير إلى تنظيم تجمع يوم السبت 19 نوفمبر أمام سفارة المغرب بلاهاي (هولندا) للتأكيد من جديد على رفضها للانتخاباتالتشريعية المسبقة المزمع تنظيمها في 25 نوفمبر بحيث وصفوها "بالمهزلة".
و نقلت الصحافة المغربية عن بيان لحركة 20 فبراير/هولندا أن هذه الوقفةالاحتجاجية تأتي في سياق الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة و تسجيلحضورها في البلدان التي يكثر فيها المغربيون.
و ذكر السيد عبد الصمد عياش وهو عضو في لجنة الإعلام على مستوى حركة شباب 20 فبراير في تصريح لجريدة "المساء" أن التنسيقيات التي تم استحداثها بأوروباتنظم مظاهرات بشعارات موحدة بالموازاة مع الوقفات الاحتجاجية التي تنظم في المملكة.
و تشكل مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة من قبل تنسيقية هولندا الرفض الثاني الذي عبرت عنه الحركة خارج المغرب.
و تأتي هذه الدعوة بعد تلك التي أطلقها منشطون للحركة مقيمون بباريس خلالهذا الأسبوع بحيث دعوا الجالية المغربية بالخارج إلى "التجند ضد المهزلة التيتمثلها هذه الانتخابات".
و قد دعت أربع تشكيلات سياسية مغربية إلى مقاطعة الانتخابات التشريعيةل25 نوفمبر بعد النهج الديمقراطي و حزب الطليعة الديمقراطي و الاجتماعي (اليسار) و جمعية العدل و الإحسان (جمعية إسلاموية غير معترف بها و لكنها مسموحة) و الحزبالإشتراكي الموحد.
كما وجه المجلس الوطني لدعم حركة 20 فيفري نداء لتنظيم يوم تاسع من المظاهراتالسلمية في كافة مدن المغرب لتجديد مطالب التغييرات الديمقراطية في المملكة.
"على غرار الأيام الثمانية الوطنية الأخرى الناجحة التي نظمتها حركة 20فيفري أيام الأحد 20 فيفري و 20 مارس و 24 أفريل و 22 ماي و 26 جوان و 17 جويليةو 25 سبتمبر و 23 أكتوبر" يدعو المجلس الوطني لدعم حركة 20 فيفري "تنسيقيات الحركةو مجالس الدعم المحلية إلى التجند لتنظيم مظاهرات و مسيرات سلمية في كامل المغرب"و تهدف هذه المسيرات إلى التعبير عن "إرادة الحركة و مواصلة النضالإلى غاية الاستجابة للمطالب و تحقيق الاهداف المتمثلة في الكرامة و الحرية و الديمقراطيةو العدالة الاجتماعية و احترام حقوق الإنسان بالنسبة لجميع المواطنين و المواطنات".
و تأتي هذه المسيرات قبل أيام من الانتخابات التشريعية ليوم 25 نوفمبرالتي دعت فروع و تيارات حركة 20 فيفري إلى مقاطعتها.
و تستمد حركة 20 فبراير تسميتها من تاريخ اجراء أولى المسيرات منذ تسعةأشهر للمطالبة بتغييرات عميقة في المغرب لاسيما إرساء مملكة برلمانية و المصادقةعلى دستور ديمقراطي نابع من الشعب.
و يعود تاريخ اجراء آخر انتخابات تشريعية الى شهر سبتمبر 2007. و يعودسبب تقديم تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة لخريف 2012 إلى المصادقة على القانون الأساسي الجديد.
و للاشارة فان الدستور الجديد الذي اقترحه الملك محمد السادس يوسع دورالوزير الأول الذي يصبح رئيسا للحكومة لكن يبقي الاولوية للملك.(واص)
062/700