الرباط 12 نوفمبر 2011 (واص) – أكد أمس الخميس ،الناشط الحقوقي المغربي و عضو حركة 20 فبراير نجيب شوقي أن الإصلاح الدستوري الجديد "لا يلبي" مطالب حركة 20 فبراير في تأكيد فصل السلطات وخضوع الحاكم للمراقبة والمحاسبة حسب لقاء له مع الجزيرة نت .
واعتبر شوقي أن التصعيد ضد حركات الاحتجاج بالمغرب يرجع سببه إلى أن السلطات المغربية لديها تخوف من تدني نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية واحتمال مقاطعتها من قبل شريحة واسعة من المجتمع.
وقال إن الاحتجاج بعد الانتخابات سيستمر وبزخم أكبر لأن "أجندة الدولة في الإصلاحات التي قامت بها منذ التاسع من مارس الماضي أبانت عن إفلاسها" من خلال عودة ترؤس رموز الفساد للوائح الانتخابية الحالية.
كما عبر عضو تنسيقية الرباط عن نية حركة 20 فبراير في تعبئة الشارع المغربي من أجل "مقاطعة" الانتخابات التشريعية في أكبر مظاهرة سيشهدها المغرب خمسة أيام قبل الاقتراع .
وشدد على أن التظاهر سيتم من أجل تحقيق مطالب الحركة المتمثلة في "الحرية والعدالة والكرامة "لجميع المغاربة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام .
من جهته اعتبر ، الناشط الحقوقي المغربي و عضو التنسيقية المحلية لحركة 20 فبراير بطنجة خالد العسري أن الربيع العربي "حقق" توازن الخوف بين فئات الشعب وأساطين السلطة في .
جدير بالذكر أن ملك المغرب محمد السادس وعد في مارس الماضي في رد سريع على احتجاجات شعبية -استلهمت من ربيع الثورات العربية- بتقليص سلطاته من خلال إجراء تعديلات دستوري (واص)
090/092