بئر لحلو (الأراضي المحررة) 14 نوفمبر 2011 (واص)- طالب السيد محمد عبد العزيز، رئيس الدولة الأمين العام لجبهة البوليساريو اليوم الاثنين، الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بسجن سلا المغربي
ونبه رئيس الدولة في رسالة عاجلة بعث بها الى الأمين العام للأمم المتحدة الى "خطورة الحالة الصحية للمضربين عن الطعام منذ 31 أكتوبر الماضي ، وما تنذر به من عواقب وخيمة، تتحمل الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة عنها
ودعا رئيس الدولة إلى دفع الحكومة المغربية إلى الإسراع في إنهاء هذه الوضعية غير القانونية وغير الأخلاقية، والتوقف عن سياسة التجاهل واللامبالاة.
وأكد الرئيس محمد عبد العزيز "ان الـ 21 معتقلاً سياسياً صحراوياً، المضربين عن الطعام ، يعانون من وضعية صحية خطيرة ومتفاقمة، أمام تجاهل ولا مبالاة السلطات المغربية لمطالبهم العادلة والمشروعة، خاصة وأنهم سبق أن شاركوا في أكثر من خمس إضرابات عن الطعام، لفترات متفاوتة، بلغ بعضها زهاء الشهر الكامل
وفيما يلي النص الكامل للرسالة
بئر لحلو، 14 نوفمبر 2011
السيد بان كي مون،
الامين العام للأمم المتحدة،
نيو يورك
السيد الأمين العام،
لقد سبق أن لقتنا انبتاهكم وطالبنا بتدخلكم العاجل في أكثر من مناسة إزاء وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين على إثر الاجتياح العسكري المغربي ضد مخيم اقديم إيزيك ومدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، فجر الثامن من نوفمبر 2010.
ومع مرور الوقت، لم تزدد ظروف الاعتقال الظالم إلا سوءاً ولم تززد سلطات الاحتلال المغربي إلا تعنتاً وإصراراً على معاقبة مجموعة من المدنيين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين على نشاطهم السلمي والحقوقي، بل وباشرت في تقديمهم أمام المحاكمة العسكرية.
وللمطالبة بإنهاء هذا الاعتقال الظالم، بالإسراع بإطلاق سراحهم أو تقديمهم إلى محكمة تتوفر على كافة شروط النزاهة والعدالة، واحتجاجاً على ظروفهم داخل المعتقل والممارسات العنصرية والانتهاكات المستمرة لحقوقهم كمعتقلي رأي من طرف إدارة السجن، بإشراف من رئيس المعتقل يونس البوعزيزي، فقد دخل هؤلاء المعتقلون في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 31 أكتوبر 2011.
إن الـ 21 معتقلاً سياسياً صحراوياً، المضربين عن الطعام في سجن سلا، قرب العاصمة المغربية الرباط، يعانون من وضعية صحية خطيرة ومتفاقمة، أمام تجاهل ولا مبالاة السلطات المغربية لمطالبهم العادلة والمشروعة، خاصة وأنهم سبق أن شاركوا في أكثر من خمس إضرابات عن الطعام، لفترات متفاوتة، بلغ بعضها زهاء الشهر الكامل، ويتعلق الأمر بكل من : 01- النعمة الاسفاري - 02 محمد التهليل03- احمد اسباعي04 - حسن الداه 05- سيد احمد لمجيد 06-البشير خدا 07-محمد لمين هدي 08-عبد الله لخفاوني09 - الشيخ بنكا 10 - ابراهيم الاسماعيلي11 - محمد أمبارك الفقير 12- عبد الجليل لمغيمض 13 - محمد البشير بوتنكيزة 14- عبد الله ابهاه 15 - الحسيين الزاوي16 - عبد الله التوبالي17 - محمد بوريال18 - عبد الرحمان زيو19 - محمد باني20 - التاقي المشظوفي 21 - محمد خونا بابيت.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أن عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين تعاني بدورها من ظروف غاية في الصعوبة للبقاء إلى جانب أبنائها، فهي تقطع مسافات طويلة تصل إلى 1200 كلم تفصل الأراضي الصحراوية المحتلة عن مدينة سلا المغربية، بما يعنيه ذلك من تكاليف باهظة للتنقل والإقامة وتزويد المعتقلين بالأدوية، وهم المصابون بأمراض عديدة، ناهيك عما تتعرض له العائلات من تضييق وممارسات عنصرية أثناء فترات الزيارة، وعمليات التفتيش الاستفزازية.
السيد الأمين العام،
لم تكتف سلطات الاحتلال المغربية بالقيام بهجومها العسكري على مخيم من 30 ألف مواطن، بمن فيهم الأطفال والنساء والعجزة والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، فحولت 8 آلاف خيمة إلى رماد، في أقل من ساعتين، بل إنها شنت حملة اعتقال ظالمة في حق مواطنين لا يطالبون سوى باحترام مقتضيات القانون الدولي بخصوص الشعوب المستعمرة، على غرار الشعب الصحراوي، وحقها في تصفية الاستعمار وتقرير المصير والتمتع بثرواتها الطبيعية.
إنه لمن الظلم المجحف أن يبقى المجتمع الدولي متفرجاً في وقت تقوم فيه الحكومة المغربية، في القرن الحادي والعشرين، باعتقال مدنيين صحراويين عزل، فوق منطقة دولية تابعة للأمم المتحدة، وتقديمهم أمام محكمة عسكرية، لمجرد دفاعهم عن القيم والمبادئ والحقوق العادلة والمشروعة المتضمنة في ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
ولا شك اليوم بأن مثل هذه الممارسات من طرف سلطات الاحتلال المغربية، والتي تنم عن استهتار واضح بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إنما تؤكد ضرورة فرض كل العقوبات والضغوط اللازمة عليها، حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لديها، وتوقيف عمليات النهب المغربي المكثف لثروات الصحراويين الطبيعية، وإزالة الجدار العسكري المقسم للصحراء الغربية بملايين الألغام المضادة للأفراد، المحرمة دولياً.
إن ما وقع في مخيم اقديم إيزك في 8 نوفمبر 2010 وما وقع في الداخلة في فبراير وسبتمبر 2011 وما وقع ويقع يومياً في العيون والسمارة وبوجدور وغيرها من مدن الأراضي الصحراوية المحتلة وجنوب المغرب من ممارسات قمعية وحشية تقوم بها سلطات الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين العزل، إنما يعزز الحاجة الملحة والعاجلة إلى إيجاد آلية أممية تمكن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، من حماية حقوق الإنسان في الإقليم ومراقبتها والتقرير عنها.
وأمام خطورة الحالة الصحية للمضربين عن الطعام في سجن سلا المغربية، وما تنذر به من عواقب وخيمة، تتحمل الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة عنها، فإننا نطالبكم بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المأساة وإنقاذ أرواح بشرية بريئة، ودفع الحكومة المغربية إلى الإسراع في إنهاء هذه الوضعية غير القانونية وغير الأخلاقية، والتوقف عن سياسة التجاهل واللامبالاة.
إن تعنت الحكومة المغربية، بعرقلتها للحل العادل لنزاع الصحراء الغربية، من خلال محاولتها مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، لا يجب أن تكافأ بصمت المجتمع الدولي أمام ما ترتكبه من تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق الأساسية.
في انتظار تدخلكم العاجل، تقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى آيات التقدير والاحترام
محمد عبد العزيز،
الامين العام لجبهة البوليساريو