باريس 24 نومفبر 2011 (وأص)- دعت حركة 20فبراير باريس/إيل دو فرانس اليوم الخميس النظام المغربي إلى وقف أعماله "القمعية المتصاعدة" ضد مناضليه و مناضلي القوى السياسية الأخرى المنادية بمقاطعة الإنتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم الجمعة في البلاد.
و أعربت الحركة في بيان عن استيائها حيال "الإعتداء العنيف الذي تعرضت له المناضلة سارة سوجار عضو نشيط في تنسيقية الدار البيضاء للحركة المغربية 20 فبراير و حزب الطليعة الديمقراطية و الإشتراكية من قبل مجرم يعمل لحساب نظام المخزن المغربي".
و أوضحت الحركة "ان محاولة الإغتيال هذه تلي الجريمة الشنعاء بالسلاح الأبيض التي ارتكبت في ظروف مماثلة ضد المناضل كمال حساني من حركة 20 فيفري يوم 27 أكتوبر 2011 و لاغتيال محمد بودورة بصافي في أكتوبر و كمال عماري في ماي 2011" مشيرة إلى أن هذه الأعمال تعكس "القمع المتصاعد" الممارس من قبل النظام المعربي.
و أمام تزايد الإحتجاجات على تنظيم الإنتخابات التشريعية التي وصفت ب "مهزلة انتخابية" و "فشل متوقع" تسعى السلطة القائمة حسب الحركة إلى "زرع الرعب و الخوف من خلال تحركاتها الخطيرة في السر التي تجسدها عبر مليشياتها.
و بعد أن أدانت هذه "الجريمة الشنعاء" ضد المناضلة سارة سوجار نددت الحركة ب"الممارسات الشيطانية و اللامسؤولة للنظام" الذي يحاول تحريض بعض السكان ضد حركة 20 فبراير و ضد كل الأصوات المناضلة و الحرة في البلاد.
كما دعت السلطات في البلاد إلى "احترام (...) حق الحركة المغربية 20 فبراير و القوات السياسية الأخرى الداعية إلى مقاطعة الإنتخابات بالتعبير عن آرائها بكل حرية'' داعية الحكومة الفرنسية إلى "وقف دعمها الأعمى و اللامشروط للسلطة المغربية".
و كانت المنظمة الأمريكية للدفاع عن حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" قد طلبت من السلطات المغربية بوضع حد "لمضايقاتها" ضد المناضلين الذين ينادون بمقاطعة الإنتخابات التشريعية يوم 25 نوفمبر القادم. و أشارت المنظمة إلى أنها أحصت استدعاء أكثر من 100 مواطن مغربي من قبل الشرطة "لاستجوابهم" بخصوص توزيع مطويات تدعو
إلى المقاطعة.
و للتذكير فقد أنشئت حركة 20 فبراير باريس/إيل دو فرانس التي تدعمها منظمات و أحزاب سياسية يسارية في سياق الأحداث التي اندلعت في هذا اليوم بالمغرب و بالخارج للمطالبة ب"إصلاحات سياسية" في المملكة المغربية.
و كانت الحركة قد دعت في بداية نوفمبر إلى مقاطعة الإنتخابات التشريعية ل 25 نوفمبر متقفية بذلك آثار النهج الديمقراطي (أقصى اليسار) و حزب الطليعة الديمقراطية و الإشتراكية و حزب العدل و الإحسان (حزب اسلامي غير معترف به) و الحزب الإشتراكي الموحد. (وأص)
062/700