الرباط 26 نوفمبر 2011 (واص)- تضاربت معطيات وارقام المشاركين ونسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المغربية التي جرت الجمعة، ففي وقت اعلن وزير داخلية الرباط بأن 45 في المائة من الناخبين شاركوا، لكن بعض القوى السياسية قللت من ذلك حيث قالت حركة العدل والاحسان بان المشاركة لم تتجاوز الـ24 في المائة من المشاركين، فيما لاحظ البعض بان الجسم الانتخابي الحقيقي كان 21 مليون وليس 13 كما نشرت وزارة الداخلية المغربية.
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت أن نسبة المشاركة إلى حدود منتصف نهار يوم الجمعة لم تتجاوز 11.5 في المائة، حيث شهدت مكاتب الاقتراع إقبالاً "ضعيفاً وملحوظا " حتى حدود الساعة الخامسة بعد الظهر وهو ما عزاه بعض المراقبين إلى تأثير دعوات المقاطعة الصادرة عن حركة 20 فبراير و 3 أحزاب يسارية مغربية إضافة إلى جماعة العدل والإحسان الإسلامية وعدد كبير من المثقفين والفاعلين الجمعويين.
ووفقا لهذه الأرقام فإن نسبة المقاطعة قد تراوحت بين الـ55 في المائة وفقا للأرقام الرسمية و76 في المائة وفقا لجماعة العدل والإحسان.
وأعلن وزير الداخلية المغربي نتائج الإنتخابات اليوم السبت بعد الظهيرة رسميا فوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى بإحرازه 80 مقعدا يليه حزب الاستقلال في المربتة الثانية ب 45 مقعدا ثم التجمع الوطني للأحرار ب 38 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة ب 33 مقعدا ثم حزب الاتحاد الاشتراكي ب 29 مقعدا والحركة الشعبية ب 22 مقعدا والاتحاد الدستوري ب 15 مقعدا.
وجرت الإنتخابات المغربية وسط انتقادات كبيرة من طرف المعارضين المغاربة حيث تم تسجيل عدد من حالات المثيرة للشكوك حول احتمال قيام النظام بتزوير النتائج مثلما درج على فعل ذلك خلال مختلف الانتخابات السابقة.
ففي مدينة العيون المحتلة حيث كانت المقاطعة للإنتخابات "واضحة" حيث سجل انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي مباشرة بعد انطلاق عملية فرز الأصوات بمجموع مكاتب التصويت، وهو ما جعل الكثيرين يرجحون وقوع عمليات تزوير للنتائج
ومعروف أن إجراء المغرب لانتخاباته التشريعية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية هو انتهاك جديد للقانون الدولي، حيث أن الصحراء الغربية تعتبر منطقة نزاع لم يتم بعد حسمه عبر تقرير المصير الذي ما انفكت الامم المتحدة تدعو اليه في ظل تعنت المغرب ورفضه تطبيق المشروعية الدولية في الاقليم، كما اوضحت جبهة البوليساريو في رسالة للامين العام للامم المتحدة السيد بان كيمون عشية تنظيم الانتخابات
" إن إدراج الصحراء الغربية في إطار الانتخابات التشريعية المغربية يشكل خرقاً سافراً للشرعية الدولية المتعلقة بإقليم لم يتمتع بعد بتقرير المصير، ومسجل في أجندة لجنة الـ 24 الخاصة وفي اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة." يقول الرئيس محمدعبد العزيز في رسالته . (واص) 088/090