العيون (المناطق المحتلة)، 09 فبراير 2012 (واص) - شجب المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان استمرار الدولة المغربية في إحالة المدنيين الصحراويين على المحكمة العسكرية معتبرا ذلك يمس من المواثيق و العهود الدولية، و ذلك في بيان اليوم الخميس.
وفي هذا الاطار، طالب التجمع الدولة المغربية إعطاء تفسير قانوني واضح و مشروع عن تأجيل محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين لأجل غير محدد من طرف النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط / المغرب.
و طالب بالإسراع في محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين وفق شروط المحاكمة العادلة مع السماح للمراقبين الدوليين و المدافعين عن حقوق الإنسان بحضور المحاكمة بدون قيد أو شرط.
كما طالب باحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و وضع حد لقضية الاعتقال السياسي ، و ذلك بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين بمختلف السجون المغربية و الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير.
ويتعلق الامر بمرور 15 شهرا من اعتقال مجموعة متكونة من 23 معتقلا سياسيا صحراويا من بينهم مدافعون عن حقوق و أعضاء من لجنة الحوار المنتدبة عن المدنيين الصحراويين النازحين بمخيم " اكديم إزيك " قبل أن يتعرض لهجوم عسكري شاركت فيه مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية في وقت مبكر بتاريخ 08 نوفمبر / تشرين ثاني 2010 .
و لم تكتف الدولة المغربية باعتقال و تعذيب و إساءة معاملة هؤلاء المعتقلين، بل عمدت إلى محاكمتهم بالمحكمة العسكرية بالرباط / المغرب و هي محاكم استثنائية حسب قانون إنشائها يتم استغلالها لمحاولة التشويش على مواقف المدافعين عن حقوق الإنسان و النشطاء السياسيين الصحراويين بسبب دفاعهم عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال.
و قد عمدت الدولة المغربية إلى البدء بمحاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين المتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي 02 بسلا / المغرب على خلفية مخيم " اكديم إزيك " بتاريخ 13 يناير بالمحكمة العسكرية، و التي تم تأجيلها لأجل غير مسمى بشكل غير قانوني و يمس من شروط المحاكمة العادلة، حيث كان من المفترض بعد تاريخ المحاكمة مثول المعتقلين و التحقق من هوياتهم و معلوماتهم الشخصية بحضور دفاعهم في جلسة علنية، يذكر بيان التجمع. (واص)
062\090