الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين) 19 فبراير 2012 (واص)-لاحظ مقرر اللجنة التحضيرية لإنتخاب المجلس الوطني الصحراوي السيد حمادة سلمى أن ممارسة الرقابة في ظل حركة تحرير لا تزال تكافح من اجل تحقيق السيادة فوق ارض مغتصبة "يعد تجسيدا لممارسة الديمقراطية في عمقها".
"الشخص هنا يتحمل المسؤولية أمام الجماعة و ليس أمام الفرد، و هو أفضل أسلوب لمعالجة الإشكالات التي يمكن أن تنتج عن الرقابة الإدارية التي هي جزء آخر مكمل لموضوع الرقابة العامة" يقول وزير الداخلية مقرر اللجنة في حديث نشرته جريدة الصحراء الحرة في عددها الاسبوع الفارط.
و أكد حمادة سلمى في حديثه إلى جريدة الصحراء الحرة "بان المجلس الوطني يشكل اكبر إسهام من اجل تقوية المؤسسات الوطنية خاصة ما يتعلق منها بالجهاز التنفيذي" مبرزا اهمية ودور "الرقابة الشعبية" عبر الندوات السياسية سواء لانتخاب البرلمان او رؤساء الدوائر وامناء التنظيم السياسي التي تجري كل سنتين بحسب مقتضيات الدستور والقانون الاساسي للجبهة الصادرين عن المؤتمر ال 13 لجبهة البوليساريو
و في سياق متصل أشار مقرر اللجنة إلى الدور الرائد و الأساسي للبرلمان الصحراوي في رقابة عمل المؤسسات وتشريع القوانين، ملاحظا ان ذلك شكل "حصة الأسد" في النقاش و الإثراء خلال مداولات و جلسات المؤتمر الثالث عشر للجبهة
في معرض اجابته عن سؤال بخصوص مشاركة المرأة ، اضاف المسؤول ان " حضور النساء الصحراويات في مختلف المؤسسات الوطنية هو اكبر مكسب احرزته المراة الصحراوية عن طريق مجهودها الذاتي و مشاركتها الفعالة في بلورة النضال و المساهمة في البناء، انطلاقا من طبيعة المجتمع البدوي الصحراوي الذي يعزز مكانة المراة من خلال إتاحة الفرص لها للمشاركة في مختلف مجالات الحياة سواء كانت تسييرية او سياسية.
واشار في ذات الموضوع بان اللجنة قررت ان تكون "كوتة" المرأة فقط بالنسبة للدوائر الانتخابية التي تمثل فيها النساء اغلبية السكان خاصة في الولايات الاربعة و مدرسة 27 فبراير الوطنية.
و في رده على سؤال متعلق بالدور الدبلوماسي للبرلمان الصحراوي، أكد وزير الداخلية، دور المجلس الوطني الصحراوي في التعريف بالقضية الوطنية،مبرزا في هذا الخصوص علاقات التعاون والصداقة التي نسجها المجلس الوطني الصحراوي مع العديد من برلمانات العالم حيث توجد لجان صداقة برلمانية مشتركة مع برلمانات دولية عدة في ارميكا اللاتينة، افريقيا، اوربا.(واص)
/088 090/110