مدريد 23 ابريل 2012 (واص)- يبدأ مجلس الامن الدولي غدا الثلاثاء مناقشته الدورية لتطورات نزاع الصحراء الغربية في "افق" المصادقة على توصية تدعو الى تحسين وضعية حقوق الانسان بما يتماشى والقانون الدولي وضمان حرية تنقل افراد بعثة المينورسو ومواصلة المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب، في ظل "انتقادات" للمغرب ، بحسب وكالة الانباء الاسبانية "افي" اليوم الاثنين
ومن المتوقع بحسب المصدر ان ينص القرار الذي سيصادق عليه مجلس الأمن الدولي على ضرورة تحسين مستوى حقوق الإنسان بما يتماشى والقانون الدولي علاوة على ضمان حرية تنقل أفراد قوات المينورسو' وضرورة الاستمرار في اللقاءات السياسية بين البوليساريو والمغرب.
واتفقت مجموعة ما يعرف ب"أصدقاء الامين العام " بالنسبة للقضية الصحراوية على مشروع القرار الذي سيقدم للمناقشة الى أعضاء مجلس الأمن الدولي وتضم المجموعة كل من اسبانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة، وتكلفت هذه الأخيرة بتحرير نص مشروع القرار، بحسب الوكالة الاسبانية.
و يطالب مشروع القرار من الأطراف المعنية ب"التعاون مع عمليات المينورسو وضمان حرية التعامل مع مختلف المخاطبين والوصول الى الأماكن التي تعتبرها البعثة الاممية ضرورية حتى تتمكن الأمم المتحدة وموظفيها من تطبيق ما اتفق عليه تماشيا مع الاتفاقيات المؤطرة لعملها " في المنطقة.
وتؤكد الوكالة الاسبانية أن المغرب هو "المستهدف" أساسا من هذه الإجراءات الجديدة، وذلك في أعقاب التقرير الذي تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون الى مجلس الأمن وينتقد فيه المغرب بعرقلة عمل المينورسو، مؤكدا أن قوات المينورسو لا يمكنها تزويد مجلس الأمن بمعلومات "محايدة وذات مصداقية" في ظل العراقيل التي تعاني منها، بخاصة التجسس عليها والحد من حركتها.
وفي ملف حقوق الإنسان "تلمح التوصية" لها بطريقة أو أخرى بالقول ان على "الأطراف المعنية العمل مع المنتظم الدولي لتطوير وتطبيق إجراءات مستقلة وذات مصداقية لضمان احترام حقوق الإنسان تماشيا مع الالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي".
وتنبه الوكالة الاسبانية بان تبني تلك " الصيغة"محاولة لإرضاء بعض الدول من بينها بريطانيا و جنوب إفريقيا التي انتقدت بقوة حذف بعض الفقرات من تقرير الامين العام الاصلي ارضاء للمغرب وبضغط من فرنسا حليفته على مستوى مجلس الامن .
وينص مشروع القرار على مواصلة المفاوضات التمهيدية بين جبهة البوليساريو والمغرب، مطالبا ب"التزام سياسي حقيقي" للتوصل الى حل نهائي سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل للصحراويين "الحق في تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده".
ويستند مجلس الامن في قراره المتوقع صدوره نهاية الشهر الجاري ويمدد ولاية بعثة اليمنورسو الى تقرير بان كي مون المعروض امام انظار مجلس الامن منذ منتصف الشهر الجاري ، حيث قدم عرضا عن تطورات النزاع خلال السنة الماضية والذي تضمن الكثير من "النقد" للسلطات المغربية واتهمها بالتجسس على قواته وعرقلة مهمتها ودعا الى توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الانسان والتقرير بها، بحسب ذات المصدر . (واص)088/090